النيابة البحرينية: التنظيم المرتبط بالحرس الثوري هيمن على المساجد والمآتم وا
أعلن المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين أن النيابة العامة البحرينية بدأت تحقيقاتها في قضية تتعلق بضبط تنظيم رئيسي مرتبط بالحرس الثوري الإيراني ويتبنى فكر ولاية الفقيه، موضحا أن التنظيم يتكون من أعضاء ينتمون إلى المجلس العلمائي المنحل، ويعمل على الترويج لأفكار ولاية الفقيه والدعوة إلى الولاء للولي الفقيه في إيران على حساب الانتماء الوطني والنظم الدستورية في مملكة البحرين.
وأوضحت النيابة البحرينية أن التحقيقات كشفت أن التنظيم كان يهدف إلى تمكين التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للبحرين من خلال فرض نفوذه على المساجد والمآتم والحوزات الدينية، واستغلال منابرها لنشر أفكار ولاية الفقيه، إلى جانب استخدام الخطب التحريضية التي تستهدف مصالح الوطن.
نظام الحرس الثوري في البحرين
وأضاف أن نشاط التنظيم شمل استقطاب وتجنيد أفراد جدد للانضمام إليه والمشاركة في أنشطته، فضلا عن إرسال عناصر لدراسة منهج ولاية الفقيه في إيران والعمل على نشره داخل البحرين.
كما تبين أن التنظيم مارس ضغوطا على رجال الدين الرافضين لهذا النهج عبر إصدار فتاوى ضدهم وتهميشهم وممارسة الترهيب الفكري بحقهم، وصولا إلى تهديد بعضهم باستخدام العنف.
وأشار رئيس النيابة البحرينية إلى أن أعضاء التنظيم عمدوا كذلك إلى جمع الأموال واستغلالها في دعم أنشطتهم وتمويل برامجهم الهادفة إلى نشر فكر ولاية الفقيه وتعزيز الولاء الديني والسياسي للمرشد الأعلى في إيران، بالإضافة إلى استخدامها في تأجيج الشارع والمساهمة في أعمال إرهابية وأحداث شغب وتخريب، بحسب ما أسفرت عنه التحقيقات.
وأكد أن النيابة استجوبت واحدا وأربعين متهما جرى القبض عليهم، وذلك بحضور محامين عن بعضهم، مع توفير جميع الضمانات القانونية المقررة لهم. كما أصدرت أوامر بحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيق، إلى جانب اتخاذ إجراءات للكشف عن حساباتهم المصرفية ورفع سريتها والتحفظ عليها وعلى أموالهم.
وبيّن أن عمليات الضبط أسفرت عن العثور على عدد من المصنفات والمواد التي تدعو إلى فكر ولاية الفقيه، إضافة إلى مبالغ مالية. كما أظهرت التحقيقات الأولية تورط المتهمين في عدد من الجرائم التي تمس أمن البلاد وسلامة المجتمع، فضلا عن مخالفات وجرائم مالية.
وكشفت التحقيقات كذلك عن قيام المتهمين بجمع أموال لصالح التنظيم، جرى تحويل جزء منها إلى إيران والعراق ولبنان بهدف دعم وتمويل منظمات إرهابية هناك، وفقا لما ورد في نتائج التحريات.
وأشار إلى أن التحقيقات أثبتت أيضا استفادة بعض المتهمين بشكل شخصي من الأموال التي تم جمعها، حيث استخدمت في تلبية احتياجاتهم الخاصة، بما في ذلك شراء عقارات ومصوغات ذهبية ومركبات، فضلا عن سداد المصروفات الدراسية لأبنائهم.
وأكد المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن التحقيقات لا تزال جارية، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستصدر بيانا تفصيليا بنتائجها فور الانتهاء من جميع الإجراءات واستكمال أعمال التحقيق.
