مجمع خدمات تل بني عمران بالمنيا.. نافذة حكومية موحدة تخدم أكثر من 45 ألف مواطن
تواصل مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، تحقيق أهدافها في تطوير الريف المصري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إنشاء مجمعات خدمات حكومية متكاملة تسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين، وفي هذا الإطار، شهد مركز ديرمواس متابعة ميدانية لمجمع الخدمات الحكومية بقرية تل بني عمران للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ومدى استفادة المواطنين منها.
خدمات حكومية متعددة تحت سقف واحد
ويعد مجمع خدمات تل بني عمران أحد المشروعات الخدمية المهمة التي جرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث يضم عدداً من الخدمات الحكومية الأساسية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، من بينها خدمات الإدارة الهندسية، واستخراج تراخيص البناء والهدم، وملفات التصالح، إضافة إلى خدمات التموين والبريد والتضامن الاجتماعي ورخص الإشغالات.
ويسهم المجمع في إنهاء مختلف المعاملات الحكومية داخل مكان واحد، بما يحد من انتقال المواطنين بين المصالح الحكومية المختلفة ويوفر عليهم الوقت والمجهود.
خدمة أكثر من 45 ألف مواطن
ويخدم المجمع ما يزيد على 45 ألف مواطن من أهالي قرية تل بني عمران والقرى التابعة لها، وتشمل الحاج قنديل والعمارية الشرقية والعمارية الغربية، الأمر الذي جعله أحد المراكز الخدمية الحيوية التي تلبي احتياجات قطاع كبير من سكان المنطقة.
كما يعكس حجم المستفيدين من المجمع أهمية الدور الذي تقوم به الدولة في دعم القرى وتطوير البنية الخدمية بها، بما يحقق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.
إقبال متزايد على الخدمات
وتشير معدلات الأداء داخل المجمع إلى ارتفاع حجم الإقبال من المواطنين، حيث يستقبل نحو 1500 مواطن شهرياً للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي يقدمها، وهو ما يؤكد نجاح فكرة المجمعات الحكومية الموحدة في تقريب الخدمات وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.
ويعتمد المجمع على منظومة عمل متكاملة تهدف إلى سرعة إنجاز الطلبات وتقديم الخدمات بصورة أكثر تنظيماً وجودة.
«حياة كريمة» تواصل تطوير الريف المصري
وتعد مجمعات الخدمات الحكومية من أبرز المشروعات التي نفذتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تستهدف الارتقاء بمستوى المعيشة داخل القرى المصرية من خلال تطوير البنية الأساسية والخدمية وتوفير خدمات حكومية حديثة للمواطنين.
كما تسهم هذه المشروعات في دعم جهود الدولة نحو التحول إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة، مع تعزيز ثقافة الحفاظ على المنشآت العامة باعتبارها أحد أهم مكتسبات التنمية التي تخدم المواطنين وتلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.
