العربي الناصري:بيان الحركة المدنية يقدم الاعتبارات الفردية على المصلحة العامة
انتقد النائب محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري وعضو مجلس الشيوخ، بيان الحركة المدنية الديمقراطية بشأن قصر رجل الأعمال أكمل قرطام الكائن بمنطقة أبو النمرس، والذي تمت إزالته في إطار الإجراءات القانونية المرتبطة بالتعديات على أراضي الدولة.
وقال عضو مجلس الشيوخ في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم، إن البيان الصادر عن الحركة المدنية يعكس خلطًا واضحًا بين المواقف السياسية والدخول في ملفات من المفترض أن تظل خاضعة للفصل القانوني والتنفيذي المختص، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو إصدار أحكام ذات طابع انتقائي.
وأضاف أبو العلا أن الإشكالية في مثل هذه البيانات لا تتعلق فقط بمضمونها، وإنما أيضًا بطريقة ترتيب الأولويات التي توحي بتقديم اعتبارات فردية أو تضامنية على حساب الاعتبارات العامة للدولة والمصلحة المجتمعية، خاصة في الملفات المرتبطة بأراضي الدولة وحماية مجاري نهر النيل من أي تعديات أو مخالفات.
وأوضح النائب أن تجاهل الإطار الأشمل المتعلق بضرورة صون نهر النيل ومنع التعدي عليه، مقابل التركيز على زاوية التضامن مع واقعة بعينها، يثير تساؤلات حول مدى اتساق الخطاب السياسي للحركة المدنية مع المبادئ التي ترفعها دائمًا، وفي مقدمتها سيادة القانون والمساواة في تطبيقه.
واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أن هذا النهج يؤثر على مصداقية الطرح السياسي الصادر عن بعض القوى، لأنه يعطي انطباعًا بوجود انتقائية في التعامل مع القضايا العامة وفقًا لطبيعة الأطراف أو الأشخاص محل الجدل، وهو ما يتعارض مع ضرورة ثبات المعايير في القضايا العامة.
