السكة الحديد تبدأ حملات مفاجئة لتحليل المخدرات بين العاملين بالوظائف الحرجة
بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ حملات ولجان تفتيش مفاجئة لإجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالوظائف الحرجة والحساسة، وفي مقدمتهم قائدو القطارات ومساعدوهم ومراقبو التشغيل والعاملون المرتبطون مباشرة بحركة القطارات وسلامة التشغيل، وذلك في إطار تشديد الرقابة ورفع معدلات الأمان داخل منظومة السكك الحديدية.
وكشف مصدر مسؤول بالهيئة، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن اللجان المختصة بدأت تنفيذ حملات عشوائية ومفاجئة بمختلف المناطق والورش والمحطات التابعة للهيئة، للتأكد من التزام العاملين بالمعايير والاشتراطات اللازمة لشغل الوظائف الحرجة، مشيرًا إلى أن الحملات تأتي ضمن إجراءات الرقابة الدورية التي تنفذها الهيئة للحفاظ على سلامة التشغيل.
وأوضح المصدر أن تكثيف هذه الحملات يأتي بالتزامن مع التحقيقات الجارية في الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو زعم ناشروه أنه يظهر قائد أحد القطارات أثناء توقف رحلته بمحطة الجيزة ونزوله من الجرار ولقاءه بأحد الأشخاص خارج نطاق المحطة، في واقعة ادعى متداولو الفيديو أنها تضمنت تبادل مواد يشتبه بأنها مخدرة.
وأضاف المصدر أن الهيئة تتعامل مع الوظائف التشغيلية الحساسة بمنتهى الجدية، نظرًا لارتباطها المباشر بأمن وسلامة حركة القطارات والركاب، مؤكدًا أن أي عامل يثبت تعاطيه للمواد المخدرة أو مخالفته للوائح المنظمة للعمل يتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحقه فورًا وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وأشار إلى أن لجان الكشف المفاجئ تستهدف التأكد من جاهزية العاملين واستيفائهم جميع الاشتراطات المطلوبة لممارسة مهامهم الوظيفية، بما يضمن الحفاظ على أعلى مستويات السلامة داخل مرفق السكك الحديدية الذي يخدم ملايين المواطنين يوميًا.
وأكد المصدر أن الهيئة مستمرة في تنفيذ خطط المتابعة والرقابة الدورية على جميع العاملين بالوظائف الحرجة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الانضباط وتحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة التشغيلية على مستوى شبكة السكك الحديدية.
وكانت الجهات المختصة قد باشرت التحقيق في واقعة الفيديو المتداول المنسوب لأحد قائدي القطارات، والذي ظهر خلاله قائد قطار أثناء توقف الرحلة بمحطة الجيزة، حيث يجري فحص جميع ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الرسمية.
