بريطانيا: رفع العقوبات عن الشرطة والجيش والمخابرات السورية

أعلنت وزارة المالية البريطانية، اليوم الخميس، رفع العقوبات المفروضة على وزارات وأجهزة الاستخبارات السورية، كما نقلت "رويترز".

ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا، بعد أن أطاحت الفصائل السورية المعارضة، بقيادة هيئة تحرير الشام، بنظام الرئيس بشار الأسد، بعد أكثر من 13 عامًا من الحرب الأهلية، وأكثر من أربعة عقود من سيطرة حزب البعث على البلاد.

وفي تحديثها للعقوبات المفروضة على سوريا، ذكرت الخارجية البريطانية أن وزارات الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومخابرات القوات الجوية والأمن السياسي من بين 12 كيانًا لم تعد خاضعة لتجميد الأصول. 

كما رفعت الحكومة الحكومة البريطانية قرار تجميد أصول البنك المركزي السوري و23 كيانًا آخر، بما في ذلك بنوك وشركات نفط. 

ووفقًا للتحديث فقد تم رفع العقوبات عن مكتب الأمن الوطني السوري، ومديرية المخابرات العسكرية، ومكتب إمداد الجيش، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وصحيفة "الوطن"، وقناة "شام برس"، وقناة "سما".

وجاء ذلك بعد أن قامت وزارة الخارجية بتحديث قائمة العقوبات البريطانية التي فُرضت على كيانات سورية في عهد نظام بشار الأسد، الذي حكم سوريا لما يقرب من 25 عامًا، إلى روسيا في ديسمبر، منهيًا بذلك حكم حزب البعث الذي بدأ عام 1963. إذ تشكلت إدارة انتقالية في سوريا في أواخر يناير، وحلت الدستور والأجهزة الأمنية والفصائل المسلحة والبرلمان وحزب البعث. 

عقوبات الاتحاد الأوروبي

نفذ الاتحاد الأوروبي عقوبات حظر السفر وتجميد الأصول التي فرضتها الأمم المتحدة في عام 2005 بموجب الموقف المشترك 2005/888/CFSP ولائحة المجلس (EC) رقم 305/2006. 

شملت قطاعي البنوك والطاقة ومن بينها البنك الصناعي، وبنك التسليف الشعبي، وبنك الادخار، والبنك الزراعي التعاوني، وشركة الطيران العربية السورية. 

وفي عام 2011، أنشأ الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات مستقلًا ردًا على قمع الحكومة السورية العنيف للمدنيين. 

وردًا على تزايد العنف، والإزالة غير القانونية للسلع التي تنتمي إلى التراث الثقافي السوري، تم فرض تدابير عقوبات إضافية في عامي 2013/2014.