بين قرارات الصحة واعتراض النقابات.. تكليف المهن الطبية تحت المجهر
ما زالت أزمة تكليف خريجي كليات طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي في مصر تتصاعد، بعدما أثارت قرارات وزارة الصحة الخاصة بتطبيق نظام التكليف وفق الاحتياج حالة واسعة من الجدل بين الخريجين والنقابات المهنية والبرلمان، وسط مطالبات بإعادة النظر في آليات التكليف وضمان العدالة للخريجين.
وتعود الأزمة إلى إعلان وزارة الصحة حركة تكليف دفعة 2023 للمهن الطبية بنظام يعتمد على الاحتياجات الفعلية للمنشآت الصحية، بدلاً من تكليف جميع الخريجين كما كان معمولًا به خلال السنوات الماضية، وهو ما قوبل باعتراضات واسعة من النقابات المهنية التي اعتبرت القرار تهديدًا للمستقبل الوظيفي لآلاف الخريجين.
وأعلنت نقابات الصيادلة وأطباء الأسنان والعلاج الطبيعي رفضها لقرارات التكليف الجزئي، مؤكدة أن نسبة التكليف المعلنة لا تستوعب جميع الخريجين.
ووفق بيانات وتقارير متداولة، من المتوقع أن تبلغ نسب التكليف نحو 45% من خريجي الصيدلة، و55% من خريجي طب الأسنان، و50 % من خريجي العلاج الطبيعي، الأمر الذي أثار موجة من الاعتراضات والمطالبات بإلغاء القرار وتكليف الدفعات بالكامل.
وأكدت نقابة الصيادلة في خطاب رسمي لوزارة الصحة رفضها الاكتفاء بتكليف جزء من الخريجين، مشيرة إلى أن القرار يخالف فلسفة قانون التكليف ويؤثر سلبًا على الاستقرار المهني للخريجين الذين انتظروا سنوات بعد التخرج للحصول على فرص العمل الحكومية.
كما قررت نقابة العلاج الطبيعي اتخاذ خطوات قانونية للتصدي للقرار، وكلفت إدارتها القانونية برفع دعوى أمام القضاء الإداري للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف، معتبرة أن النظام الجديد يضر بمستقبل الخريجين ويهدد سوق العمل في القطاع الصحي.
في المقابل، دافعت وزارة الصحة عن تطبيق نظام التكليف وفق الاحتياج، مؤكدة أن الهدف هو حوكمة منظومة الموارد البشرية وتحسين توزيع الكوادر الصحية داخل المنشآت الطبية.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن تكليف جميع الخريجين دون ارتباط بالاحتياجات الفعلية أدى خلال السنوات الماضية إلى تكدس أعداد كبيرة في بعض التخصصات والمناطق، ما أثر على كفاءة التشغيل وفرص التدريب والتطوير المهني للخريجين أنفسهم.
أكدت في بيانها، أن النظام الجديد يستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
