القبض على مدير شركة سياحة بتهمة النصب في رحلات الحج والعمرة

قبل موسم الحج من كل عام، تشن وزارة الداخلية حملات مكثفة على شركات السياحة المختلفة للتأكد من تأشيرات الحج الصادرة وعدم النصب على المواطنين، في إطار مكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة بدون ترخيص.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية شن حملاتها الأمنية وإحكام الرقابة على شركات السياحة والتي تعمل بدون ترخيص تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة برامج سياحية، وتمكنت من ضبط مالك شركة سياحة ينصب على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات أجهزة وزارة الداخلية بقطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام شركة "بدون ترخيص" بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط القائم على إدارتها ، وعُثر بداخلها على(مجموعة من البرامج لرحلات دينية – دفتر إيصالات إستلام نقدية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

منح القانون رقم 38 لسنة 1977 بشأن تنظيم الشركات السياحية، فى المادة 23 منه لوزير السياحة، حق إصدار قرار إدارى بوقف نشاط الشركة إذا ثبت عليها مخالفة لأحكام المادة (3) من هذا القانون، والتى تنص على أنه لا يجوز لأى شركة سياحية مزاولة الأعمال المنصوص عليها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة السياحة.

ولا يخل الوقف الإدارى بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى هذا القانون، وللنيابة العامة أن تصدر قرارًا بوقف نشاط الشركة إذا رأت رفع الدعوى العمومية ضدها بتهمة ارتكاب أى عمل من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها القومي، ويجوز التظلم من هذا القرار أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى العمومية.

كما نصت المادة 24، على أن لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة، بناءً على طلب وزير السياحة وقف نشاط الشركة فى حالة إقامة الدعوى العمومية ضد المسئولين عن إدارة الشركة لمخالفتهم أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويستمر الوقف إلى أن يصدر الحكم من المحكمة المختصة، وإذا صدر الحكم بالإدانة يُلغى الترخيص بحكم القانون.

كما وضع القـانون رقـم 84 لسنـة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم الحج وكل إجراءاته، وفرض عقوبات مشددة على مَن يخالف أحكام القانون.