نقابة الإعلاميين توضح حقيقة سحب مشروع قانون الأحوال الشخصية
تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أنباءً بشأن قيام الحكومة بسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان بديلة لإعادة دراسته.
وفي هذا السياق، أكد مركز مكافحة الشائعات بنقابة الإعلاميين، بعد التحقق من صحة المعلومات المتداولة، عدم صحة تلك الأنباء، مشيرًا إلى أن وزارة شؤون المجالس النيابية نفتها بشكل قاطع.
وأوضحت الوزارة أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية بأي صورة من الصور، مؤكدة أنها استوفت دورها الدستوري بتقديم المشروع رسميًا إلى مجلس النواب، ليصبح تحت ولاية البرلمان التشريعية الكاملة للنظر فيه ومناقشته، دون وجود أي توجه لسحبه أو التراجع عنه.
وأضافت الوزارة أن الحكومة ترحب بكافة الآراء والمقترحات التي سيتم طرحها خلال مناقشات المشروع داخل مجلس النواب، بما يسهم في الوصول إلى صياغة متوازنة تحقق المصلحة الفضلى للأسرة المصرية، مع الالتزام الكامل بالمسار الدستوري والتشريعي المنظم لعملية إصدار القوانين.
ودعت الجهات المعنية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية للتحقق من صحة الأخبار المتداولة.
