قفزة في أعداد المشتغلين بمصر لتسجل 33.2 مليون فرد خلال الربع الأول من 2026

كشفت بيانات بحث القوى العاملة عن ارتفاع إجمالي عدد المشتغلين في مصر ليبلغ اثنين وثلاثين مليوناً وستمائة ألف فرد خلال الربع الأول من العام الجاري ألفين وستة وعشرين، محققاً زيادة بنسبة واحد فاصلة تسعة بالمائة مقارنة بالربع السابق له، وأظهرت المؤشرات تفوقاً ملحوظاً في معدلات التشغيل بالريف المصري الذي سجل تسعة عشر مليوناً وثلاثمائة ألف مشتغل، متصدراً بذلك على القطاع الحضري الذي استقر عند ثلاثة عشر مليوناً وتسعمائة ألف مشتغل.
وفيما يتعلق بالحالة العملية للمشتغلين، تصدر العاملون بأجر نقدي المشهد المصرفي والعمالي بنحو اثنين وعشرين مليوناً وتسعمائة ألف مشتغل، وهو ما يمثل تسعة وستين بالمائة من إجمالي القوى العاملة مقارنة بسبعة وستين فاصلة سبعة بالمائة في الربع السابق، وتوزعت هذه الفئة بين ثمانية عشر مليوناً وسبعمائة ألف من الذكور، وأربعة ملايين ومائة ألف من الإناث.
وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن عدد المشتغلين من أصحاب الأعمال الذين يديرون مشروعاتهم ويستعينون بآخرين بلغ مليوناً وستمائة وأربعة وثمانين ألف مشتغل، بنسبة خمسة فاصلة واحد بالمائة من الإجمالي، حيث توزعت بين مليون وخمسمائة وأربعة وتسعين ألفاً من الذكور، وتسعين ألفاً من الإناث، مسجلة تراجعاً طفيفاً عن الربع السابق الذي شهد نسبة ستة فاصلة اثنين بالمائة.
وعلى صعيد العمل الحر، بلغ عدد المشتغلين الذين يعملون لحسابهم الخاص ولا يستخدمون أحداً ستة ملايين ومائتين وستة وعشرين ألف مشتغل، وهو ما يعادل ثمانية عشر فاصلة سبعة بالمائة من إجمالي المشتغلين، وتوزع هذا القطاع بين خمسة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثلاثين ألفاً من الذكور، وثمانمائة وثمانية وثمانين ألفاً من الإناث، صعوداً من نسبة ثمانية عشر فاصلة واحد بالمائة المسجلة في الربع الماضي.
واختتمت المؤشرات الرسمية برصد فئة المشتغلين المساهمين في مشروعات أو أعمال داخل الأسرة بدون أجر، حيث سجلت هذه الفئة مليونين وأربعمائة وألف مشتغل بنسبة سبعة فاصلة اثنين بالمائة من إجمالي قوة العمل، وتوزعت بواقع ثمانمائة وستة وستين ألفاً من الذكور، مقابل نحو مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثين ألفاً من الإناث، لتعكس تراجعاً نسبياً مقارنة بثمانية بالمائة المسجلة في الربع السابق من العام.