النائب إيهاب منصور للحكومة: فوائد التوقيت الصيفي لا تذكر.. ويجب النظر فيه
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير البترول والثروة المعدنية، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزيرة التنمية المحلية، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وزير المالية، بشأن التوفير المالي المتوقع من إعلان الحكومة بدء تطبيق التوقيت الصيفى من ليلة 24 إبريل 2025.
وأوضح النائب إيهاب منصور، في بيان له، أنه طبقًا لقانون رقم 24، لسنة 2023، فى شأن تقرير نظام التوقيت الصيفى الذى نصت المادة الأولى منه على الآتى:
المادة الأولى
اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية فى جمهورية مصر العربية هى الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.
تقرير نظام التوقيت الصيفى
وأشار المهندس إيهاب منصور، إلى مشاركته فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية، بتاريخ 29 مارس 2023، بمجلس النواب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة حينها، بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفى، بمقدار 60 دقيقة، موضحًا أن اللجنة ناقشت المسئولين فى أسباب إعادة إقرار هذا القانون، والذى سبق الغاؤه عام 2016 بقانون من مجلس النواب، وتحدث خلال هذه الجلسة مسئولى ومندوبى وزارة التعليم العالى ووزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء ووزارة الاسكان، فيما يخص فوائد هذا التطبيق.
وتطرق منصور فى كلمته، قائلا إنه يطلب استيضاح أهمية هذا التغيير، وما الفوائد التي تعود على الدولة منه وهل سيوفر بالفعل أموال كما ذكر مسئولى الحكومة أم لا، وكم تبلغ هذه الأموال.
وأضاف «منصور»، أنه من خلال المناقشات اتضح أن ما سيتم توفيره فى قطاع الكهرباء حوالى 147 مليون جنيه، وقد يصلوا إلى 750مليون جنيه بما يساوى حوالى 15 مليون دولار فقظ، مؤكدًا أن تلك الجلسة حضرها، مسئولي المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، وأوضحوا بأنه يوجد أكواد تخص البناء، تعمل على توفير الطاقة، وأنه توجد امور غير محسوبة يتم توفيرها مثل تكليف السيارات على سبيل المثال.
وقد أوصت اللجنة فى النهاية بدراسة تأثير تبكير مواعيد العمل ساعة واحدة، وطالبت اللجنة الجهات المعنية بموافاتها بالاحصائيات الخاصة بالتوفير قبل عرضه على مجلس النواب.
وبسؤاله عن البيانات المرسلة من الحكومة بهذا الخصوص اشار النائب إلى أنه لم يتلق أي رد من الحكومة منذ عامين.
