البرلمان العربي يدين فتح سفارة لما يطلق عليه إقليم "أرض الصومال" في القدس
أعرب البرلمان العربي عن إدانته واستنكاره الشديدين لإقدام ما يُسمى بإقليم أرض الصومال على افتتاح سفارة مزعومة له في مدينة القدس المحتلة، في خطوة تعد انتهاكًا صارخًا وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، التي تؤكد على ضرورة عدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.
وشدد البرلمان العربي، على رفضه التام لأي إجراءات أحادية غير شرعية وباطلة لتكريس وضع غير معترف به دوليًا ويخالف قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشددًا على أن أي خطوات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس المحتلة تعد لاغية وباطلة ولا أثر قانوني لها.
كما أكد البرلمان العربي دعمه التام والكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامة أراضيها، ورفض أي خطوات أحادية تمس سيادة الصومال ووحدته، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية إزاء هذه الانتهاكات، بما يحفظ وحدة الدول وسيادتها، وبما يصون الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس المحتلة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ومن جانبها أعربت مصر والأردن والسعودية وقطر وتركيا وباكستان وإندونيسيا وعدد من الدول العربية والإسلامية الأخرى، إلى جانب السلطة الفلسطينية، عن رفضها لإعلان إقليم صوماليلاند نية فتح سفارة له في القدس.
جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الموقعة، أكدوا فيه أن هذه الخطوة “غير قانونية وغير مقبولة”، وتمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد البيان على الدعم الكامل لوحدة وسيادة وسلامة أراضي الصومال، مع رفض أي إجراءات من شأنها المساس بوحدته أو تقويض سيادته.
كما اعتبرت الدول الموقعة أن أي تحرك دبلوماسي يتعلق بفتح بعثات أو سفارات في مدينة القدس يخالف القرارات الدولية التي تحدد الوضع القانوني للمدينة، داعية إلى الالتزام بالقانون الدولي وتجنب الخطوات الأحادية التي قد تزيد من التوتر الإقليمي.
ويأتي هذا الموقف في إطار تنسيق دبلوماسي بين عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن القضايا المرتبطة بالقدس وتطورات القرن الأفريقي.
وأصبح الاحتلال الإسرائيلي أول دولة تعترف بأرض الصومال نهاية العام الماضي بأنها دولة مستقلة وذات سيادة مما أثار غضب مقديشيو
