البنك الأهلي الكويتي مصر يحقق 2.5 مليار جنيه أرباحاً بالربع الأول لـ 2026
حقّق البنك الأهلي الكويتي مصر قفزة قياسية في أدائه المالي خلال الربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس 2026، مسجلاً صافي أرباح بلغت 2.5 مليار جنيه مصري، بنسبة نمو استثنائية وصلت إلى 100% مقارنة بـ 1.25 مليار جنيه بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو قوي ومتوازن في كافة قطاعات الأعمال.
وأظهرت المؤشرات المالية الصادرة عن البنك ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 38% ليبلغ 2.5 مليار جنيه مقارنة بـ 1.82 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، في حين سجلت الأرباح قبل الضريبة نمواً بنسبة 94% لتصل إلى 3.15 مليار جنيه مقابل 1.62 مليار جنيه عن نفس الفترة من عام 2025.
وعلى صعيد الميزانية العمومية، ارتفع إجمالي أصول البنك بنهاية مارس 2026 بنسبة 5% ليصل إلى 187.8 مليار جنيه مقارنة بـ 178.1 مليار جنيه بنهاية العام الماضي. كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنسبة 6% لتسجل 149.4 مليار جنيه، وصعدت محفظة القروض بنسبة 6% لتصل إلى 92.5 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 87.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025.
وفي تعقيب له على هذه النتائج، صرّح **السيد/ علي معرفي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي - مصر**، قائلاً: "إن هذه النتائج المتميزة تعكس كفاءة الأداء المؤسسي للبنك واستقراره المالي الراسخ؛ فرغم التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة، نجح البنك في تعزيز قاعدة أصوله وتحقيق نمو قوي في الإيرادات بفضل مرونة استراتيجيته وقدرته العالية على التكيف".
من جانبه، أشاد خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك، بجهود فريق العمل وثقة العملاء المتنامية، مؤكداً: "إننا نمضي بخطى ثابتة لتنفيذ خططنا التوسعية وتحقيق المزيد من التميز، لا سيما في ملف التحول الرقمي وتحديث القنوات الإلكترونية وإعادة هيكلة العمليات الداخلية بما يضمن سرعة الأداء وتقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية، وذلك تحت مظلة ودعم البنك المركزي المصري والحكومة المصرية".
وفي إطار مسؤوليته المجتمعية، أكد البنك التزامه المستمر بدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً خلال عام 2026، من خلال تكثيف مبادراته في قطاعي الصحة والتعليم ودعم التمكين الاقتصادي، تماشياً مع خطط التنمية الوطنية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.