فتح هرمز وتخفيف العقوبات مقابل النووي.. تفاصيل مسودة الاتفاق الأمريكي الإيراني
كشفت تقارير صحفية عن البنود التفصيلية لمسودة مذكرة التفاهم النهائية الجاري بلورتها بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لإنهاء الحرب، وسط حراك دبلوماسي مكثف لخفض التصعيد في المنطقة وضمان أمن الملاحة الدولية.
ووفقا لما كشفته مصادر رفيعة المستوى، فإن مسودة الاتفاق ترتكز على جملة من المقررات اللوجستية والأمنية والاقتصادية.
الترتيبات العسكرية والأمنية وجبهات القتال
تنص مسودة مذكرة التفاهم على وقف فوري وشامل لإطلاق النار على جميع الجبهات المرتبطة بالصراع، بما في ذلك الساحة اللبنانية، مع إتاحة بند يسمح بتمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران لأكثر من 60 يوما.
وتؤكد المسودة على الرغبة المشتركة للطرفين في خفض التوترات والعمل على إنهاء التصعيد الشامل في منطقة الشرق الأوسط.
ملف مضيق هرمز وحرية الملاحة البحرية
يقضي الاتفاق بإعادة فتح مضيق هرمز وتحديد فترة 30 يوما لإعادة حركة الملاحة البحرية إلى طبيعتها، على أن تلتزم إيران خلال هذه المدة بإزالة الألغام البحرية من المضيق بالكامل، وضمان فتحه أمام عبور السفن التجارية وناقلات النفط دون فرض أي رسوم.
كما ستؤكد إيران في نص الاتفاق الرسمي التزامها الصارم بالقانون الدولي فيما يخص إدارة الممر المائي، في حين أشارت المصادر إلى أن الخلاف لا يزال مستمرا بين الجانبين بشأن الترتيبات التفصيلية المتعلقة بإدارة مضيق هرمز.
الملف النووي والمفاوضات
حددت المسودة فترة زمنية تصل إلى 60 يوما كإطار زمني مخصص للمفاوضات النووية بين واشنطن وطهران، لمعالجة الملفات العالقة وضمان التزام إيران ببرنامجها السلمي.
تصدير النفط، رفع العقوبات، والأصول المجمدة
على الصعيد الاقتصادي، تنص المسودة على تمكين إيران من بيع وتصدير نفطها مجددا، ومنحها استثناءات محددة من العقوبات الأمريكية لتسهيل عمليات التصدير، مع التزام الولايات المتحدة بتخفيف الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
وتتضمن البنود النظر في تخفيف العقوبات المفروضة على قطاع النفط الإيراني على مراحل زمنية، مع التأكيد الصارم على أن هذا التخفيف مرهون بمدى تنفيذ طهران لالتزاماتها الواردة في الاتفاق.
كما ينص الاتفاق على الإفراج عن جزء من الأصول المالية الإيرانية المجمدة في الخارج وفقاً لآلية محددة، على أن يتم التفاوض بشأن آلية الإفراج الكامل عن بقية الأصول في وقت لاحق.
