هل يجب على المرأة الأذان والإقامة للصلاة في المنزل؟.. أمينة الفتوى تجيب

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها بشأن حكم أذان المرأة وإقامتها للصلاة عند أداء الفرائض في المنزل في جماعة مع أخواتها البنات، وهل يُطلب منهن ذلك أم لا.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: أن النساء غير مخاطبات بالأذان ولا بالإقامة، وأن هذا الأمر في حقهن يكون على جهة السُّنّة والاستحباب وليس على جهة الوجوب الشرعي.

هل يجب على المرأة الأذان والإقامة للصلاة في المنزل؟

وأضافت أن المرأة إذا صلت في البيت سواء منفردة أو مع جماعة من النساء، ولم تؤذن ولم تُقم، فإن صلاتها صحيحة، ولا إثم عليها في ترك الأذان والإقامة.

وتابعت أن المرأة إذا أذّنت وأقامت فصلاتها كذلك صحيحة، ويكون ذلك منها على سبيل السُّنّة والاستحباب، وليس شرطًا لصحة الصلاة ولا لوجوبها.

وأشارت إلى أنه قد ثبت أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم للصلاة في بيتها، مما يدل على جواز ذلك، مع التأكيد على أن ترك الأذان والإقامة لا يترتب عليه حرج.

ادخار الزوجة جزء من مصروف البيت دون علم الزوج

ومن جهة أخرى، أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها بشأن حكم ادخار الزوجة جزءًا من مصروف البيت دون علم زوجها، موضحة أن هذه المسألة تختلف باختلاف نية الزوج عند إعطاء المال وطبيعة الاتفاق بين الطرفين.

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "فقه النساء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: أنه يجب التفريق بين ما إذا كان المال المُعطى للزوجة مصروفًا شخصيًا لها، أو مخصصًا للإنفاق على شؤون المنزل، فإذا كان مصروفًا خاصًا بها فلها حرية التصرف فيه ادخارًا أو إنفاقًا أو صدقةً دون حرج.

وأضافت أنه في حال كان المال مخصصًا لمصاريف البيت من طعام وشراب وفواتير ونحو ذلك، فيُنظر هل هناك اتفاق مسبق أو عُرف قائم بين الزوجين بأن ما يتبقى من هذا المال يكون من حق الزوجة، فإن وُجد ذلك فلا مانع شرعًا من ادخار هذا الفائض.

وتابعت أنه إذا لم يكن هناك اتفاق أو عُرف، ولم يمنح الزوج إذنًا عامًا بالتصرف، فإن الزوجة تُعد وكيلة عن زوجها في هذا المال، ولا يجوز لها ادخار شيء منه دون علمه، لأن الأمانة تقتضي الالتزام بما حدده الزوج في أوجه الإنفاق.

وأشارت إلى أنه إذا كانت الزوجة قد ادخرت بالفعل دون علم زوجها، فعليها أن تُقدِّر الموقف؛ فإن علمت من طباعه أنه سيسامح ويقبل ذلك، فلتخبره، أما إذا خافت وقوع مشكلة، فيمكنها إعادة المال إلى مصروفات البيت بنفس الأوجه التي حددها، مراعاةً للأمانة وحفاظًا على استقرار الحياة الزوجية.