الري: لا تهاون مع أي تعدي على مجرى نهر النيل أو جسوره

أكد المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الوزارة أصدرت بيانا توضيحيا بشأن ما تم تداوله حول إزالة تعديات على مجرى نهر النيل، موضحا تفاصيل المخالفة والإجراءات القانونية التي تم اتخاذها في هذا الشأن.

وقال غانم، خلال مداخلة عبر برنامج «الساعة 6» مع الإعلامية عزة مصطفى المذاع على قناة الحياة، إن إجمالي مساحة الأرض محل المخالفة يبلغ نحو 23.5 ألف متر مربع (ما يعادل قرابة 5.5 فدان)، مشيرا إلى أن نحو 60% من هذه المساحة تعد أملاك دولة تم التعدي عليها.

وأكد أن %60 من أرض رجل الأعمال أكمل قرطام تعديات على أملاك الدولة ومجرى النيل، وليس المقصود قرطام بشخصه في هذه الإزالات، إذ نفذنا قرابة 800 حالة إزالة بينها قصور ومباني وعشش. 
 

حجم التعديات يصل إلى نحو 14 ألف متر مربع

وأضاف أن حجم التعديات يصل إلى نحو 14 ألف متر مربع، منها حوالي 12.4 ألف متر عبارة عن ردم داخل مجرى نهر النيل، إلى جانب 2.7 ألف متر مربع تعد على أملاك عامة، موضحا أن هذه الأعمال أدت إلى تغيير في طبيعة مجرى النهر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الري أن المخالفات شملت أيضا بناء منشآت فوق مناطق الردم داخل حرم النهر، وهو ما يعد تعديا مباشرا على مجرى نهر النيل، مؤكدا أن الوزارة تعاملت مع الواقعة وفق القانون وتمت إزالة التعديات.

الدولة لا تستثني أحدا في تطبيق القانون

وشدد على أن الدولة لا تستثني أحدا في تطبيق القانون، وأن أي تعد على مجرى نهر النيل أو جسوره يتم التعامل معه فورا، باعتباره من أملاك الدولة العامة والمحمية قانونا.

وأشار غانم إلى أن هناك نطاقات حماية محددة حول النهر، تشمل منطقة محظورة بعرض 30 مترا لا يسمح فيها بأي إنشاءات أو أعمال، إضافة إلى مناطق مقيدة يتم تنظيم البناء فيها وفق ضوابط صارمة، وذلك للحفاظ على مجرى النهر ومنع أي تأثيرات سلبية عليه.

وفي سياق آخر، تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أعمال إزالة التعديات الواقعة على أراضي طرح نهر النيل بنطاق فرع رشيد، وذلك ضمن المشروع القومي لضبط نهر النيل وحماية مجراه من أي تعديات.

وأسفرت الحملات عن إزالة 32 حالة تعدٍّ على مساحة تُقدَّر بنحو 761.5 مترًا مربعًا، وذلك بالتنسيق الكامل مع وزارة الموارد المائية والري ومديرية أمن الغرببة والأجهزة التنفيذية المعنية.