المحامي الكبير محمد حمودة ينتصر لحق أحمد الدجوي..والمحكمة تستجيب لطلبات الدفاع

شهدت قضية  الراحل أحمد الدجوي تطورًا جديدًا، بعد أن استجابت المحكمة لطلبات الدفاع المقدمة من الدكتور محمد حمودة، وقررت اتخاذ إجراءات موسعة لفحص عدد من التصرفات المالية والعقارية محل النزاع، في خطوة تستهدف كشف ملابسات القضية بشكل كامل.

وقررت المحكمة إحالة طلب الحجر على المستأنف ضدها الأولى بسبب الغفلة والسفه إلى نيابة أسرة النيل مال للتحقيق، مع الاستماع إلى أقوال جميع الأطراف ومراجعة المستندات والأدلة المقدمة، إلى جانب مناقشة التصرفات المتعلقة بحصص عقارية في عدد من المواقع المهمة، من بينها عقارات بالزمالك والدقي، بالإضافة إلى أسهم في شركة دار التربية للتعليم.

كما شملت قرارات المحكمة فحص مدى سلامة الإرادة القانونية أثناء إبرام تلك التصرفات، وما إذا كانت تمت بصورة طبيعية أو تحت تأثير الغش أو الاستغلال، إلى جانب مراجعة عدد من الشيكات والتحويلات المالية الكبيرة، من بينها مبالغ بالملايين بالجنيه المصري والدولار الأمريكي.

وتضمنت الإجراءات القضائية الاستماع إلى المستفيدين من تلك المعاملات، وبيان أوجه إنفاق الأموال، في إطار تحقيق شامل يستهدف الوقوف على حقيقة الأوضاع المالية والتصرفات القانونية المرتبطة بالقضية.

وفي السياق نفسه، قررت المحكمة ندب المجلس الإقليمي للصحة النفسية بالقاهرة لإعادة تقييم الحالة الصحية والنفسية للمستأنف ضدها الأولى، مع بحث الاعتراضات المقدمة على التقرير السابق، وبيان مدى قدرتها على إدارة أموالها وإبرام التصرفات القانونية بإدراك كامل.

وحددت المحكمة جلسة 27 يوليو 2026 لنظر الدعوى، مع إلزام اللجنة المختصة بإيداع تقريرها قبل موعد الجلسة بأسبوعين، وسط متابعة واسعة للقضية لما تحمله من أبعاد قانونية وإنسانية مرتبطة بحقوق الراحل أحمد الدجوي