خطة ترامب... المساعدات الأمريكية أداة الضغط الجديدة لنقل سكان غزة

تثير خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن نقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن ومصر موجة من الجدل والغضب في العالم العربي، لا سيما في الدولتين المعنيتين، وبينما تسعى الإدارة الأمريكية إلى دفع هذه الخطة قدماً، تواجه كل من مصر والأردن تحديات سياسية واقتصادية كبيرة.

تفاصيل الخطة

في 4 فبراير، أثناء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، اقترح ترامب خطة لنقل سكان غزة، التي دمرتها الحرب بين إسرائيل وحركة حماس على مدار خمسة عشر شهراً، إلى الأردن ومصر، كما اقترح أن تقوم الولايات المتحدة بالسيطرة على القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بدعم من الدول الخليجية، ورغم أن نقل السكان بالقوة يعد جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف، فإن الحكومة الإسرائيلية بدأت دراسة تنفيذ هذا المشروع بجدية. وفقًا لما أفادت به قناة فرانس24

الرفض العربي

من جانبها، رفضت الأردن ومصر بشكل قاطع فكرة نقل سكان غزة، و أعلن ملك الأردن عبد الله الثاني رفضه لأي محاولة لضم الأراضي أو تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، كما أكدت مصر على أهمية تعزيز الدعم السياسي والاقتصادي للسلطة الفلسطينية في غزة، حيث تعد معارضة نقل الفلسطينيين أحد المبادئ الأساسية للسياسة العربية منذ عام 1967.

الإدانة الدولية

أثارت فكرة ترامب موجة من الاستياء والانتقادات في العالم العربي، حيث اعتبرها العديد من الدول العربية محاولة لتهجير الفلسطينيين بشكل قسري، كما كانت هناك إدانة من بعض الدول الأوروبية والمنظمات الدولية، التي اعتبرت الخطة خرقًا لحقوق الإنسان والقوانين الدولية المتعلقة بالتهجير القسري.

خلفية تاريخية

إن فكرة نقل الفلسطينيين إلى الأردن ليست وليدة اللحظة، بل تعود إلى السبعينات، حيث كان حزب "الليكود" الإسرائيلي، الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يروج لفكرة أن الأردن ينبغي أن يكون وطنًا بديلاً للفلسطينيين، وهذه الخطة تهدف إلى تسهيل عملية ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط، حيث كانت هذه الرؤية تشكل جزءًا محوريًا من السياسات الإسرائيلية منذ صعود "الليكود" إلى السلطة في أواخر السبعينات.

التحفظات المصرية والأردنية

على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة، فلم تقبل مصر تحويل أراضيها إلى ملجأ للفلسطينيين الفارين من غزة، و رفضت تقديم أي تسهيلات لنقل اللاجئين عبر معبر رفح،كما أن الرأي العام المصري يعارض بشدة الخطة، وهو ما يزيد من صعوبة قبول الحكومة المصرية لأي خطة من شأنها المساس بمصالح الفلسطينيين.

الضغط الاقتصادي والمساعدات الأمريكية

يشكل الاعتماد الكبير لمصر والأردن على المساعدات الأمريكية عاملاً مؤثرًا في مواقفهما السياسية، فمصر تتلقى مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 1.3 مليار دولار، بينما تحصل الأردن على حوالي 1.45 مليار دولار، وتشير التقارير إلى أن هذه المساعدات قد تُستخدم كأداة ضغط من قبل الولايات المتحدة لدفع البلدين نحو قبول بعض جوانب الخطة، رغم تحفظاتهما الواضحة، مقابل تسهيلات في الديون.

رغم الضغوط الأمريكية المستمرة، فإن رفض كل من مصر والأردن لخطة الرئيس الأمريكي يعكس تمسكهما بمواقفهما السياسية القوية تجاه القضية الفلسطينية، إذ أن عواقب القبول بمثل هذه الخطة قد تكون وخيمة على المستوى الشعبي والسياسي، كما أن هذه الخطة تأتي في سياق استمرارية سياسة ترامب المؤيدة لإسرائيل خلال ولايته الأولى، ومع تزايد الاعتراضات الدولية، قد يجد الرئيس الأمريكي نفسه في مواجهة صعوبة لتحقيق أهدافه في الشرق الأوسط، و يبدو أن المنطقة أمام مفترق طرق8 حساس، حيث تظل السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط تتسم بالتحديات المعقدة التي لا يمكن التنبؤ بكيفية تطورها في المستقبل القريب.