مي عبدالحميد: التنازل عن عدادات الكهرباء لن يمنع الرفض أو سحب الوحدة السكنية
قالت مي عبدالحميد رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن صندوق الإسكان الاجتماعي نسّق بشكل كامل مع وزارة الكهرباء للكشف عن حالات التحايل المرتبطة بامتلاك وحدات سكنية، مؤكدة أن بيانات العدادات أصبحت إحدى الوسائل الأساسية للتحقق من أحقية المتقدمين للحصول على وحدات الدعم السكني.
وأوضحت عبدالحميد، خلال لقائها عبر برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة أون، أن المواطن الذي يتم رفض طلبه بسبب وجود عداد كهرباء باسمه يمكنه التوجه إلى شركة الكهرباء المختصة للحصول على إفادة رسمية توضح طبيعة الوحدة، سواء كانت إيجارًا أو تمليكًا، أو تقديم ما يثبت أنه كان يمتلك الوحدة وتم بيعها بالفعل.
الصندوق لاحظ خلال فترات الإعلان عن الوحدات السكنية
وأضافت أن الصندوق لاحظ خلال فترات الإعلان عن الوحدات السكنية قيام بعض المواطنين بالتنازل عن عدادات الكهرباء قبل التقديم مباشرة، في محاولة للتحايل على شروط الاستحقاق، مؤكدة أن هذه الأساليب أصبحت مكشوفة ولن تؤثر على عمليات الفحص والمراجعة.
وشددت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي على أن التنسيق القائم حاليًا بين الصندوق ووزارتي الكهرباء والغاز ساهم في إحكام الرقابة على البيانات، وضمان دقة مراجعة ملفات المتقدمين دون وجود مشكلات تُذكر.
وأكدت مي عبدالحميد أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع أي تلاعب وضمان وصول وحدات الإسكان الاجتماعي إلى المواطنين المستحقين فعليًا، في إطار تحقيق العدالة والشفافية داخل منظومة الدعم السكني.
إجراءات المراجعة والتدقيق الخاصة بالمتقدمين
وفي سياق آخر، أكدت مي عبدالحميد رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن صندوق الإسكان الاجتماعي شدد إجراءات المراجعة والتدقيق الخاصة بالمتقدمين للحصول على الوحدات السكنية، لمنع أي تلاعب أو إخفاء للبيانات الحقيقية المتعلقة بالدخل أو الملكية العقارية.
وقالت عبدالحميد، إن معيار الدخل يعد الأساس في قبول طلبات الحجز، موضحة أن بعض المواطنين كانوا يحاولون إخفاء جزء من دخولهم أو تقديم مفردات مرتب دون الحوافز والمكافآت بهدف الانطباق على شروط الإعلان، إلا أن الصندوق أصبح قادرا على كشف هذه الحالات من خلال الربط الإلكتروني ومراجعة البيانات الرسمية.
