أستاذ اقتصاد: الاجتماع المصري الكويتي يفتح أبواب استثمارات جديدة في العقارات

شهد اليوم انعقاد الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بمشاركة نحو 150 من رجال الأعمال المصريين والكويتيين، في خطوة تهدف إلى دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى آفاق أرحب، وتعزيز التعاون في مجالات متعددة.

أهمية الزيارة في تعزيز التبادل التجاري
قال الدكتور إبراهيم مصطفى، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي، أن هذا الاجتماع يُعد من الزيارات الهامة التي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين مصر ودولة الكويت. 

وأشار" مصطفي" في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"  إلى أن اللقاء يتماشى مع توجهات القيادة السياسية المصرية لزيادة الاستثمارات في الفترة المقبلة، مع التأكيد على أن مشاركة رجال الأعمال الكويتيين سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاستثمارات المشتركة.

وأكد أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي، على أن الاستثمارات الكويتية الجديدة تتركز في عدة قطاعات حيوية، تشمل سوق العقارات، القطاع المالي، شركات اللوجستيات، والبتروكيماويات، مشيراً إلى أهمية استمرار الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال من الجانبين لتعزيز التعاون طويل الأمد وتنمية الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

الجدير بالذكر، شارك حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد جبران، وزير العمل، و أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، و محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال  مصري وكويتي.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي باستبدال الرسوم الحكومية بضريبة موحدة

وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حالياً على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.

46.1 مليار دولار تدفقات استثمارية في عام مالي واحد

وقال حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حالياً ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات