خبير شؤون الطاقة: الخليج يمثل 20% من إمدادات النفط العالمية

أوضح هاشم عقل خبير شؤون الطاقة والنفط من العاصمة الأردنية عمان، أن النفط هو العامل الحاسم في الاقتصاد العالمي في كل دول العالم وليس في دول الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هناك دولًا مصدرة تعتمد بنسب تصل إلى 95% من اقتصادها وإيراداتها المالية على النفط، وأن أي خلل أو توقف في المنظومة النفطية أو التزود أو الصادرات يؤدي إلى نكسة في هذه الاقتصادات وتراجع الإيرادات، وبالتالي إلى شلل في عمل الميزانيات الخاصة بها وتنفيذ المشاريع وما يلزم من نفقات جارية.

 أسعار النفط شهدت تراجع إلى نحو 92 دولار

وأضاف “عقل”، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أن الأخبار الحالية تختلف كليًا عما حدث في الأمس، حيث يجري الحديث عن اتفاق لإنهاء حالة الحرب، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسعار النفط صباح هذا اليوم، موضحًا أن أسعار النفط شهدت تراجع إلى نحو 92 دولار بنسبة تتراوح بين 13% و18%، لافتًا إلى أن هذا التراجع يمثل رد فعل فوري على الأخبار وليس على التوقيع النهائي، متوقعًا أنه عند إتمام التوقيع النهائي ستظهر مؤشرات على نوع من الراحة الاقتصادية في الأفق، مع عودة النفط إلى الأسواق العالمية وتلاشي كثير من الأخطار الاقتصادية على اقتصادات العالم.

وشدد خبير شؤون الطاقة، على أن التوصل لاتفاق يمكن أن يكون سبب في معالجة الاختناق والنقص الكبير في إمدادات الطاقة خاصة النفط والغاز لكثير من الدول الصناعية في أوروبا وشرق آسيا التي عانت من الضغوط واضطرت إلى اللجوء إلى المخزونات الاستراتيجية ودفع أسعار مرتفعة أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة وتراجع الإنتاج الصناعي.

وأكد أن البترول يمثل عصب الاقتصاد العالمي، وكذلك الغاز يعد عصبًا آخر للاقتصاد العالمي، موضحًا أنه لا توجد دولة يمكنها الاستغناء عن تأثيرهما، وقد ثبت خلال الأزمة والحرب التي شهدتها منطقة الخليج العربي أن أي تراجع أو تدمير لأي منشأة نفطية في المنطقة يؤدي إلى تراجع إمدادات العالم بما يحتاجه من النفط، وينتج عنه اضطرابات كبيرة في القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية والطيران والسياحة، وهي قطاعات تأثرت بشكل سلبي وبصورة كبيرة جدًا.

وشدد خبير شؤون الطاقة، على أن العالم فوجئ بانقطاع فوري لصادرات الخليج من النفط والغاز التي تمثل نحو 20% من حجم الاستهلاك العالمي، وهي نسبة كبيرة لا تستطيع أي مصادر أخرى في العالم تعويضها، ما أدى إلى عقبات اقتصادية شملت تراجع الإنتاج والأداء الاقتصادي وتقنين الاستهلاك، ووصل الأمر في بعض الحالات إلى إغلاق بعض المصانع أو إعادة هيكلة عملها.