تأجيل محاكمة 4 محامين بتهمة تزوير إيصالات أمانة لجلسة 17 يونيو
أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، جلسة محاكمة 4 محامين في واقعة اتهامهم بتزوير إيصالات أمانة ضد طبيب شهير بالدقي، إلى جلسة 17 يونيو المقبل.
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهم المحبوس بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
ووفق أمر الإحالة في القضية رقم 17992 لسنة 2024 جنايات العياط والمُقيدة برقم 6493 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، فإن المتهمين "أ.ع" محامي و"م.م" محامي و"م.أ" محامي و" س.م" محامي، في غضون عام 2022، بدائرة مركز شرطة العياط، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة بأن "استعملوا التوكيل الرقيم ٦٣٦ حرف ب لسنة ٢٠١٢ المنسوب صدوره المكتب توثيق نادي الصيد" دون علم موكلهم المجني عليه "أحمد ع" - طبيب شهير بالدقي - بأن احتجوا به أمام موظف عام حسن النية بنيابة مركز العياط، إذ قام المتهم الثاني بصفته وكيلا عن المجني عليه بالتوكيل سالف البيان بالتوقيع على أصول تقارير المعارضة والاستئناف الخاصة بالقضية الرقيمة ٤١٣١ لسنة ۲۰۲۲ جنح مركز العياط، مع علمهم بتزويره وبلغوا بذلك مقصدهم بأن أصدرت قبل المجني عليه أحكام نهائية في القضايا على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في استعمال التوكيل الرقيم 636 حرف ب لسنة 2012 المنسوب صدوره المكتب توثيق نادي الصيد، دون علم موكلهم المجني عليه الطبيب "أحمد ع"، بأن احتجوا به أمام موظف عام بنيابة مركز العياط، إذ قام المتهم الثاني بصفته وكيلا عن المجني عليه بالتوكيل سالف البيان، بالتوقيع على أصول تقارير المعارضة والاستئناف الخاصة بالقضية الرقيمة 4132 لسنة 2022 جنح مركز العياط، مع علمهم بتزويره وبلغوا بذلك مقصدهم بأن صدرت قبل المجني عليه أحكام نهائية في القضايا.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم الرابع توجه إلى مركز شرطة العياط لموظف عمومي "م.ح" بمركز شرطة العياط فحرر القضية الرقيمة 4131 لسنة 2022 جنح مركز العياط وموضوعه إيصال أمانة قبل المجني عليه الطبيب مع علمهم بتزويره وبلغوا بذلك مقصدهم بأن صدرت قبل المجني عليه أحكام نهائية في القضية.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين جميعا اشتركوا بطريق الإتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير مادي في محررات عرفية وهي ايصالات الأمانة محل المحاضر الرقيمة 4131 لسنة 2022 جنح مركز العياط، والقضية الرقيمة 4132 لسنة 2022 جنح مركز العياط بأن امدوه بالبيانات اللازمة لتحريرها وامهارها بتوقيع منسوب للمجني عليه "أحمد ع" ، مع علمهم بتزويرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين أبلغوا كذبا بسوء قصد بوقائع قبل المجني عليه احمد عاطف حسين محمد، محل الاتهامات السابقة لو ثبتت لصحعقابه على خلاف الحقيقة، على النحو المبين.
