بحضور 60 سفيرا بيروت تعرض توثيق الانتهاكات في لبنان
عقدت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في لبنان اجتماعاً في السراي الحكومي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري، وبمشاركة أكثر من ستين سفيراً وممثلاً دبلوماسياً، خُصص لعرض أعمال اللجنة ومسارها في توثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وتخلل الاجتماع تقديم تقرير بعنوان “تحليل قانوني يوثق انتهاكات إسرائيل الجسيمة”، ركّز على الأحداث التي تلت 28 فبراير 2026، مع تحويل الوقائع الميدانية إلى تقييم قانوني يهدف إلى حماية حقوق الضحايا وتعزيز مسار المساءلة ضمن الأطر الدولية.
محاور الانتهاكات والأضرار الواسعة
وتناول التقرير قضايا عدة، من بينها تدمير البنى التحتية والجسور، والأضرار التي لحقت بالمدنيين، إضافة إلى استهداف فرق الدفاع المدني والخدمات الطبية والإنسانية، وكذلك الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، فضلاً عن حالات النزوح القسري.
كما استعرضت اللجنة نماذج من حوادث موثقة، شملت استهداف مرافق طبية في ميفدون، ومواقع سكنية في عين سعادة، وجسور على نهر الليطاني، إلى جانب هجمات طالت الدفاع المدني والصحافيين، فضلاً عن تداعيات هجمات 8 أبريل 2026 التي أدت إلى نزوح مدنيين.
التأكيد على مرجعية القانون الدولي الإنساني
وأكدت اللجنة أن عملها يستند إلى اتفاقيات جنيف والقواعد العرفية للقانون الدولي الإنساني، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية، مع التركيز على توثيق الأدلة وحماية الضحايا ومتابعة التزامات لبنان الدولية.
وشهد الاجتماع مداخلات من عدد من السفراء الذين شددوا على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، مع إبداء استعداد بعض الدول لدعم الجهود اللبنانية في هذا الإطار.
تحذير من استهداف الصحافيين
من جهته، أشار الوزير مرقص إلى أن الاعتداءات لا تقتصر على الطواقم الطبية، بل تشمل أيضاً الصحافيين، كاشفاً عن مقتل الصحافي أحمد الحريري إلى جانب المسعف علي غسان إثر غارة استهدفت بلدة دير قانون النهر.
وأوضح أن عدد الصحافيين الذين قُتلوا منذ بداية الحرب بلغ عشرة، معتبراً أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما أحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها التي تضمن حماية الصحافيين.
دعوات لتعزيز الضغط الدولي
واختتم بالدعوة إلى دعم دولي أكبر لجهود التوثيق والمساءلة، موجهاً الشكر إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونسكو والدول التي أدانت هذه الانتهاكات، مطالباً بتكثيف الضغوط لوقفها.
