الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أشخاص وكيانات متورطة في إغلاق مضيق هرمز

اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات أولية تمهيدا لفرض عقوبات اقتصادية وقانونية على أشخاص وكيانات إيرانية، على خلفية اتهامات تتعلق بالتورط في إغلاق مضيق هرمز، بحسب ما نقلته فرانس برس.

وأوضحت بروكسل في بيان رسمي أن الإجراءات الإيرانية تجاه السفن العابرة لمضيق هرمز تعد مخالفة للقانون الدولي.

وكانت إيران قد أغلقت فعليا مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال، منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد طهران في 28 فبراير الماضي، الأمر الذي دفع الولايات المتحدة إلى فرض حصار على الموانئ الإيرانية.

عقوبات أوروبية على إيران

ويفرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عدة حزم من العقوبات على إيران، إلا أنه قرر اليوم توسيع نطاق هذه العقوبات لتشمل الأشخاص والجهات المتورطة في ما وصفه بالإجراءات الإيرانية التي تهدد حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط.

ومن بين الإجراءات المحتملة التي قد يتم اعتمادها، فرض حظر سفر إلى دول الاتحاد الأوروبي أو منع العبور عبر أراضيه، إلى جانب تجميد الأصول المالية وفرض قيود إضافية.

كما سيتم منع المواطنون والشركات الأوروبية من إجراء أي تعاملات تجارية مع الأفراد أو الكيانات المدرجة ضمن قوائم العقوبات الجديدة.