الرقابة المالية تطلق قوائم جديدة للمخالفين لحماية الأسواق والمتعاملين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 87 لسنة 2026، بشأن إنشاء منظومة متكاملة لإدراج الأشخاص الطبيعية والاعتبارية المخالفة للتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، في خطوة تستهدف تعزيز الرقابة السوقية ودعم الشفافية وحماية المتعاملين.
بدء تطبيق القرار رسميًا
وكان مجلس إدارة الهيئة قد وافق على القرار خلال جلسة 29 أبريل الماضي، قبل نشره في الوقائع المصرية بتاريخ 20 مايو، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من 21 مايو 2026.
تقسيم المخالفين إلى 3 قوائم رئيسية
وينص القرار على إنشاء قائمة موحدة للمخالفين داخل الهيئة، يتم تقسيمها إلى ثلاث قوائم رئيسية وفق طبيعة المخالفة، وتشمل:
القائمة التحذيرية: وتضم الأشخاص أو الجهات التي تمارس أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة دون الحصول على ترخيص.
القائمة السلبية: وتشمل من صدرت ضدهم أحكام قضائية نهائية تتعلق بمخالفات القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية.
قائمة التدابير الإدارية: وتضم الجهات أو الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات بإلغاء التراخيص أو شطب القيد من سجلات الهيئة.
آلية الإدراج ومواجهة المخاطر
وأوضح القرار أن إدراج الأسماء يتم بناءً على مذكرة دراسة تُعدها الهيئة، ثم تُعرض على لجنة البت وتحريك الدعوى الجنائية والتصالحات، قبل اعتماد القرار النهائي من رئيس الهيئة.
كما يسمح القرار بالإدراج المؤقت في الحالات التي قد تشكل خطرًا على استقرار الأسواق أو مصالح العملاء، مع استكمال إجراءات الإخطار وسماع الأقوال خلال أسبوع من الإدراج، على أن تُنشر القوائم عبر الموقع الإلكتروني للهيئة أو المنصات المخصصة لذلك.
ضمانات قانونية وحق التظلم
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يضمن سماع أقوال ذوي الشأن قبل إدراجهم بالقائمة التحذيرية، بما يحقق الضمانات القانونية ويحفظ حق الدفاع.
وأضاف أن المنظومة الجديدة تتيح التظلم من قرارات الإدراج، حيث يمكن لمن تم إدراج اسمه أو لم يُرفع رغم زوال أسباب الإدراج، التقدم بتظلم إلى رئيس الهيئة خلال 60 يومًا.
لجنة مختصة لفحص التظلمات
وينص القرار على تشكيل لجنة متخصصة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية مستشارين ذوي خبرة قضائية، تتولى فحص التظلمات والبت فيها خلال 30 يومًا من استيفاء المستندات، مع رفع توصياتها إلى رئيس الهيئة لاعتمادها، دون فرض أي رسوم على التظلم.
مراجعة دورية للقوائم
كما تتضمن المنظومة مراجعة دورية للقوائم بما يسمح برفع أسماء الأشخاص أو الجهات التي زالت أسباب إدراجها، سواء تلقائيًا أو بناءً على طلب رسمي مدعوم بالمستندات، بما يعكس مرونة وعدالة التطبيق.
تعزيز الشفافية وحماية المستثمرين
وأشار رئيس الهيئة إلى أن القرار يأتي ضمن جهود تعزيز حماية حقوق المتعاملين ورفع مستويات الشفافية، بما يتيح للمواطنين والمستثمرين الاطلاع على أوضاع الشركات والجهات والأشخاص العاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأكد أن هذه الأدوات الرقابية تستهدف تحقيق التوازن بين مكافحة المخالفات القانونية وضمان الحقوق القانونية للأطراف المختلفة، بما يسهم في تعزيز جاذبية الأسواق المالية غير المصرفية ودعم الاستثمار الجاد والابتكار في القطاع المالي.
