وزير التخطيط يبحث مع مِيغا تعزيز التمويل وضمان الاستثمار لمشروعات مصر القومية
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع وفد رفيع المستوى من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وتوسيع أدوات التمويل المبتكر لدعم خطط التنمية في مصر.
تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية توطيد التعاون مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في دعم برامج التنمية الشاملة تحت مظلة رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير أدوات تمويل مرنة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتسريع تنفيذ المشروعات.
مناقشة أدوات الضمان ودعم المشروعات القومية
وتناول الاجتماع نتائج اللقاءات التي عقدتها بعثة الوكالة مع عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب بحث آليات الاستفادة من أدوات الضمان التي تقدمها MIGA، بما يساهم في تسريع تنفيذ المشروعات القومية وتقليل المخاطر الاستثمارية.
منصة الضمانات الموحدة ودعم التمويل
وأشار الوزير إلى أهمية “منصة الضمانات الموحدة” التي تستضيفها الوكالة، والتي تدمج منتجات الضمان الصادرة عن الوكالة ومؤسسة التمويل الدولية IFC، بما يتيح للدول سهولة أكبر في الوصول إلى أدوات التمويل وتعزيز كفاءة استخدامها.
أولويات الدولة في المرحلة الحالية
واستعرض وزير التخطيط حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على زخم الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أن الدولة تضع في أولوياتها تأمين الإمدادات السلعية، وتحقيق الأمن الغذائي، وضمان استقرار الطاقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
دعم التمويل وتقليل المخاطر
كما شدد على استمرار التنسيق مع الشركاء الدوليين لتوفير آليات تمويل مدعومة بضمانات قوية، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة المخاطر والتحوط من تقلبات الأسواق العالمية، وضمان استدامة تدفقات السلع الأساسية.
إشادة دولية ببرنامج الإصلاح المصري
من جانبهم، أعرب ممثلو MIGA عن تقديرهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، مؤكدين التزام الوكالة بدعم خطط التنمية من خلال أدوات تعزز الشفافية وتوسع قاعدة المشاركة الاستثمارية.
تعاون مستقبلي في مشروعات البنية التحتية
واختتم اللقاء باستعراض آفاق التعاون المستقبلي في مشروعات البنية التحتية الكبرى الجاري تنفيذها بالشراكة مع جهات دولية وإقليمية، مع التركيز على استخدام أدوات الضمان لخفض التكلفة الرأسمالية وتحفيز الاستثمارات في المرحلة المقبلة.
