«الرقابة المالية» تدرس معايير جديدة لتنظيم نشاط إعادة التأمين
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية وضع معايير تنظيمية جديدة لنشاط إعادة التأمين، في إطار خطتها لتطوير سوق التأمين المصري وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المنظمة للقطاع.
إلزام شركات التأمين بوضع سياسات متكاملة لإعادة التأمين
وقالت الهيئة، في بيان رسمي، إن المقترحات الجديدة تستهدف إلزام شركات التأمين بوضع سياسات متكاملة لإعادة التأمين تتضمن تحديد قدرة الشركة على تحمل المخاطر، ومدى تنوع المحافظ التأمينية، وآليات إدارة الأخطار المرتبطة بعمليات إعادة التأمين.
وجرى طرح هذه المعايير خلال لقاء تشاوري عقده إسلام عزام مع الأعضاء المنتدبين لشركات التأمين المصرية والمسؤولين عن إعادة التأمين، بحضور أحمد عبدالعزيز وعلاء الزهيري، وذلك في إطار الحوار المجتمعي الذي تجريه الهيئة قبل إصدار أي قواعد تنظيمية جديدة.
وتتناول المعايير المقترحة عدة محاور رئيسية، تشمل معالجة تركز المخاطر وحدود الإسناد، وتحديد الأسواق المستهدفة لإعادة التأمين، ومدى قدرة شركات إعادة التأمين على تحمل مخاطر الائتمان، إلى جانب تعزيز مستويات الحوكمة والرقابة داخل شركات التأمين العاملة في السوق المصرية.
كما ناقش اللقاء مقترحات بإلزام شركات التأمين بالحصول على موافقة مجالس إدارتها على سياسات إعادة التأمين، مع ضرورة إخطار الهيئة بأي تعديلات تطرأ على تلك السياسات، بالإضافة إلى إجراء مراجعات دورية للتأكد من كفاءة وفاعلية تطبيقها.
وتشمل الضوابط الجديدة أيضًا إلزام الشركات بوضع آليات واضحة لتقييم وإدارة مخاطر إعادة التأمين، تتضمن عمليات مراقبة وتحليل مستمرة، بما يسمح بالتعامل المبكر مع المخاطر المحتملة، فضلًا عن تنفيذ اختبارات إجهاد (Stress Testing) لقياس قدرة الشركات على مواجهة السيناريوهات المختلفة وتأثيرها على متطلبات رأس المال.
وأكد رئيس الهيئة أن الهدف من هذه الخطوة هو تحقيق التوازن بين سياسات إعادة التأمين وخطط إدارة المخاطر داخل الشركات، بما ينعكس على استقرار القطاع المالي وقدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء والمتعاملين.
وأشار عزام إلى أن تطوير قطاع التأمين يمثل أولوية للهيئة في ضوء تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، مؤكدًا أن الهيئة تستهدف مواكبة التطورات العالمية والتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية لمراقبي التأمين IAIS، بما يعزز جاذبية سوق التأمين المصري ويدعم ثقة المستثمرين فيه.
