حزب الله: على مؤسسات الدولة اللبنانية أن تدافع عن نفسها ضد العقوبات الأمريكية

أدان حزب الله وحركة أمل في لبنان، قرار وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكية فرض عقوبات، اليوم الخميس، على مسئولين لبنانيين في البرلمان والجيش والأمن اللبناني.

وأكد حزب الله في بيانه، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية على ضباط لبنانيين عشية اللقاءات في وزارة الحرب الأمريكية “ البنتاجون” رسالة ترهيب للمؤسسات الدولة الأمنية وعليها ان تدافع عن نفسها.

العقوبات الأمريكية على المسئولين بالدولة اللبنانية

وفي وقت سابق أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على تسعة أشخاص في لبنان، متهما إياهم بعرقلة جهود السلام وإعاقة مسار نزع سلاح حزب الله.

وزعمت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تستهدف مسؤولين وشخصيات قالت إنهم "تغلغلوا" داخل مؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك البرلمان والجيش والأجهزة الأمنية، بهدف دعم نفوذ حزب الله وتمكينه من مواصلة أنشطته.

وأوضحت الخزانة الأمريكية أن هذه الإجراءات جاءت بموجب "سلطة مكافحة الإرهاب" المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13224.

وشملت العقوبات، بحسب البيان الأمريكي، ثلاث فئات رئيسية:

ممثلو حزب الله السياسيون داخل البرلمان اللبناني

تم فرض العقوبات الأمريكية على محمد عبد المطلب فنيش، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله ووزير الشباب والرياضة السابق، والذي اتهمته واشنطن بالعمل على إعادة تنظيم البنية الإدارية للحزب بما يضمن استمرار وجوده المسلح.

كما فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على حسن نظام الدين فضل الله، النائب في البرلمان اللبناني منذ عام 2005، والذي قالت الوزارة إنه ساهم في تأسيس إذاعة "النور" وقناة "المنار"، فضلًا عن إبراهيم الموسوي، رئيس اللجنة الإعلامية في حزب الله وأحد نواب البرلمان اللبناني.

حسين الحاج حسن، النائب البرلماني منذ عام 1996، والذي وصفته الوزارة بأنه من أبرز المعارضين لطرح نزع سلاح حزب الله.

شركاء سياسيون وأمنيون مرتبطون بحركة أمل وإيران

تم فرض عقوبات على محمد رضا شيباني، السفير الإيراني المعين لدى لبنان، والذي قالت واشنطن إن السلطات اللبنانية اعتبرته "شخصا غير مرغوب فيه" وطلبت مغادرته بسبب ما وصفته بانتهاك الأعراف الدبلوماسية.

وكذلك أحمد أسعد بعلبكي، المسؤول الأمني في حركة أمل، والمتهم - بحسب البيان - بتنسيق استعراضات للقوة بالتعاون مع حزب الله بهدف ترهيب الخصوم السياسيين.

وأيضًا علي أحمد صفوي، القيادي في حركة أمل بجنوب لبنان، والذي اتهمته وزارة الخزانة الأمريكية بالتنسيق مع حزب الله في تنفيذ هجمات وإدارة عمليات مشتركة ضد إسرائيل.

شخصيات من الأجهزة الأمنية اللبنانية

تم فرض عقوبات العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام اللبناني.

وكذلك العقيد سمير حمادة، رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني.

وبحسب الادعاءات الأمريكية، فإن الضابطين متهمان بتبادل معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله خلال الحرب التي شهدتها المنطقة العام الماضي.