لكسرها حاجز حماية الأطفال.. محكمة أسترالية تؤيد تغريم إكس 463 ألف دولار
أيدت محكمة أسترالية فرض غرامة مالية على شركة "إكس كورب" التابعة لرجل الأعمال إيلون ماسك، بعد اعتراف الشركة بعدم الامتثال لإجراءات تتعلق بحماية الأطفال، لتنتهي بذلك قضية قانونية استمرت نحو ثلاث سنوات.
وكانت هيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية "eSafety" قد فرضت الغرامة لأول مرة عام 2023، بعدما اعتبرت أن شركة التواصل الاجتماعي لم تستجب بالشكل الكافي لطلب تزويدها بمعلومات حول آليات تعاملها مع قضايا استغلال الأطفال عبر الإنترنت، وفقا لما ذكرته شبكة BBC.
ودافعت شركة "إكس كورب" عن موقفها بالقول إنها غير ملزمة بالامتثال للطلب، باعتبار أنه تم تقديم قبل عملية دمج تويتر، بالاسم السابق للمنصة، مع شركة "إكس كورب"، مشيرة إلى أن تويتر لم يعد كيانا قائما بذاته.
كما أقرت الشركة بارتكاب المخالفة، لتصدر المحكمة قرارا بتغريمها 650 ألف دولار أسترالي، أي ما يعادل 463 ألف دولار أمريكي و345 ألف جنيه إسترليني.
تغريم شركة إكس
كما قرر القاضي مايكل ويلهان رفع قيمة الغرامة الأصلية التي كانت تبلغ 610 آلاف دولار أسترالي، وألزم الشركة الأمريكية أيضا بسداد 100 ألف دولار أسترالي إضافية لتغطية النفقات القانونية الخاصة بالهيئة التنظيمية.
وقال القاضي إن فرض عقوبة مالية تقترب من الحد الأقصى يعد أمرا مناسبا بالنظر إلى حجم الشركة، مؤكدا ضرورة أن تشكل العقوبة رادعا حقيقيا، لا مجرد تكلفة تشغيلية ضمن أنشطة الأعمال.
وسبق لهيئة تنظيم الإنترنت الأسترالية أن دخلت في خلافات متكررة مع شركة "إكس"، من بينها الجدل المتعلق بقانون حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، إلى جانب رفض المنصة حذف مقاطع فيديو مرتبطة بحادثة طعن وقعت داخل كنيسة في سيدني.
وفي عام 2024، كشفت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان جرانت، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية BBC، أنها تعرضت لتهديدات بالقتل وتسريب معلومات شخصية تخص أطفالها، بعد أن وصفها إيلون ماسك بأنها "مفوضة الرقابة" في تغريدة عبر حسابه الذي يتابعه نحو 196 مليون شخص، مؤكدة أن الشفافية الحقيقية ضرورية لمحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وكان طلب المعلومات قد تم توجيه إلى إكس لأول مرة في فبراير 2023، للاستفسار عن كيفية تعامل المنصة مع انتشار محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال، قبل أن يتم دمج تويتر مع شركة "إكس" بعد شهر واحد.
وفي العام الماضي، أيدت المحكمة حكما سابقا يلزم شركة "إكس" بالاستجابة لطلب الشفافية، فيما اتفق الطرفان، الخميس، على قيمة الغرامة التي يتعين سدادها خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما.
