خبير اقتصادي: مصر تدخل مرحلة جني ثمار الإصلاحات وجاذبة للاستثمار
أكد الكاتب الصحفي أحمد يعقوب أن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي تُعقد هذا العام في ظل مشهد اقتصادي عالمي مضطرب، تتخلله حالة من الضبابية وعدم اليقين بشأن مؤشرات الاقتصاد العالمي مثل معدلات النمو والبطالة.
وفي مداخلة عبر تقنية الفيديو خلال التغطية الخاصة على شاشة قناة إكسترا نيوز، أوضح يعقوب أن مشاركة الوفد المصري رفيع المستوى، الذي يضم وزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تأتي في إطار عرض التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، والتي تمثل نموذجًا مهمًا على الساحة الدولية.
تحفيز شهية المستثمرين
وأشار إلى أن حالة الضبابية الاقتصادية عالميًا تحفّز شهية المستثمرين تجاه منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية، ما يجعلها بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضاف:" فالمرحلة القادمة تعتبر مرحلة جني الثمار من خلال جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر وتوطين الصناعات التي بدورها تسهم في إنعاش الاقتصاد المصري".
وفي سياق متصل، كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قد استقبلت مؤخرًا ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، لبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة التحضيرات الجارية لاجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وبحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي، جهود التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال الاستفادة من الإمكانيات والخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الدولي، في إطار تحوله لبنك للمعرفة، من أجل إتاحة المعرفة وتقديم الحلول اللازمة لمواجهة تحديات التنمية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
تحقيق التنمية الاقتصادية
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي الذي يعد شريك المعرفة للحكومة المصرية، حيث يتم العمل المشترك على وضع خطة تنفيذية شاملة لتحقيق التنمية الاقتصادية بالتعاون مع الوزارات والجهات الوطنية، بما يُدعم استقرار الاقتصاد الكلي وإتاحة التمويل من أجل التنمية، وتعزيز التنمية الصناعية والتجارة، وحشد الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة
وتطرقت إلى جهود الوزارة لتنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تتضمن عددًا من المحاور من بينها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، التي تستهدف زيادة الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تعزيز التكامل والاتساق بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، ودعم استراتيجية سوق العمل من أجل التركيز على المهارات وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
وبحث الطرفان خلال اللقاء عدد من المشروعات الخاصة بمجالات عدة تحت مظلة محفظة البنك الدولي، منها المشروعات في مجال التعليم، والصحة وتلوث الهواء والأمن الغذائي، حيث أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن الحكومة المصرية تضع تحسين جودة التعليم على أجندة أولوياتها.
