..
إعلام الإمارات: حماية الأمن الإقليمي تبدأ بتجفيف منابع فكر الإخوان المتطرف
قال الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام ، أن الشواهد واضحة في كل بلد وطأته أقدام جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية حيث يتسببون فى خراب وتدمير لأى بلد يضعون أقدامهم فيه .
وقال الشيخ عبدالله بن بطى آل حامد من خلال حسابه الرسمي عبر منصة"إكس" : " الشواهد واضحة في كل بلد وطأته أقدام جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية: انقسامات اجتماعية، انهيار مؤسسات، استغلال الدين لزرع الفوضى، وتفكيك الهوية الوطنية لحساب مشاريع عابرة للحدود، اليوم، باتت المجتمعات العربية تلفظ هذا الفكر المتطرف بعدما انكشفت أهدافه المشبوهة.. ما شهدناه من تخريب ممنهج في دول المنطقة يؤكد أن حماية الأمن الوطني تتطلب قرارات شجاعة تستأصل المخططات التي تستهدف السلم المجتمعي واستقرار الأوطان".
وأكد الشيخ محمد بن بطى آل حامد أن قرار حظر هذه الجماعة في الأردن يأتي ضمن وعيٍ متنامٍ بخطورة هذا التنظيم الذي اتخذ من الدين غطاءً لأجندات سياسية هدفها زعزعة الاستقرار وتقويض الأمن الوطني، وتشكيل كيانات موازية للدولة تسعى لفرض رؤيتها المتطرفة على المجتمع، متجاهلة القيم الوطنية الأصيلة والسلم المجتمعي.
وتابع : "في كل بلد دخلته هذه الجماعة الإرهابية، خلفت انقساماً، وأشعلت الفتن، وهددت وحدة المجتمعات وتماسك الدول.. فكرها قائم على الإقصاء، وممارساتها تخريبية، وأهدافها تتعارض مع أبسط مبادئ الاستقرار والديمقراطية.. اليوم، الشعوب باتت أكثر وعياً، والدول أكثر حزماً، فلم يعد ممكناً التساهل مع من يتلاعب بالدين لتحقيق غايات سياسية مدمرة والتجربة أثبتت أن حماية الأمن الوطني والإقليمي تبدأ بتجفيف منابع هذا الفكر المتطرف" .
هذا وقد كشف وزير الداخلية الأردني مازن الفراية ، اليوم الأربعاء، عن ضبط عملية لتصنيع المتفجرات وتجريبها من قبل أحد أبناء قيادات جماعة الإخوان المنحلة وآخرين كانوا ينوون استهداف الأجهزة الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة، مؤكداً ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعمل في "الظلام" والقيام بنشاطات من شأنها زعزعة الاستقرار.
وقال وزير الداخلية الأردني إن “ثبوت قيام عناصر بالجماعة بالعبث بالأمن والوحدة الوطنية والإخلال بمنظومة الأمن والنظام العام”، مضيفاً ان "استمرار الجماعة المنحلة بممارساتها يعرض مجتمعنا لمجموعة من المخاطر ويؤدي إلى تهديد حياة المواطنين".
وأعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على ما يسمى بـ "جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، باعتبارها جمعية غير مشروعة، وفق بيان حكومي.
كما أعلن الوزير في إيجاز صحفي تلي خلاله بياناً حظر كافة نشاطات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين المنحلة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة؛ مؤكدا ان الانتساب لها أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
