ميلوني تنتقد تنكيل بن غفير بناشطي أسطول الصمود وتطالب باعتذار رسمي
أثار مقطع فيديو نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، يوثق التنكيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي في ميناء أسدود، موجة غضب دبلوماسية دولية قادتها إيطاليا، عقب عملية اعتراض بحرية عنيفة نفذها الكوماندوز الإسرائيلي في المياه الدولية وأسفرت عن اختطاف واعتقال مئات المتضامنين ومصادرة سفنهم.
وانتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، المحتوى الذي نشره بن غفير، واصفة في منشور عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس اليوم الأربعاء، المعاملة التي تعرض لها الناشطون بـ "غير المقبولة والمسيئة للكرامة الإنسانية".
ميلوني تنتقد تنكيل بن غفير بناشطي أسطول الصمود وتطالب باعتذار رسمي
وأكدت ميلوني أن حكومتها تشمل في تحركاتها حماية العديد من المواطنين الإيطاليين الذين كانوا على متن الأسطول، مشيرة إلى أن روما تتخذ الخطوات اللازمة على أعلى المستويات لضمان الإفراج الفوري عن رعاياها، مع مطالبة تل أبيب باعتذار رسمي لتجاهلها الطلبات الإيطالية الصريحة، وإعلانها استدعاء السفير الإسرائيلي فورا لتقديم توضيحات رسمية.
وكان مقطع الفيديو المثير للجدل قد أظهر بن غفير وهو يقف ملوحا بالعلم الإسرائيلي أمام نشطاء مكبلين بالأصفاد وجوههم متجهة نحو الأرض، وذلك عقب هتاف إحدى المشاركات بعبارة "فلسطين حرة" فور وصولهم قسرا إلى ميناء أسدود.
وتأتي هذه الردود الدبلوماسية بعد ساعات من تنفيذ البحرية الإسرائيلية عملية اعتراض شاملة وعنيفة لـ "أسطول الصمود" في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، على بعد 250 ميلا بحريا (حوالي 463 كيلومترا) من شواطئ قطاع غزة قبالة السواحل القبرصية، ونُفذ الاقتحام في وضح النهار بمشاركة زوارق حربية وسريعة تابعة لـ "وحدة الكوماندوز 13" التي طوقت سفن الأسطول البالغ عددها 54 سفينة، مستخدمة أشعة الليزر والأسلحة نصف الآلية لإجبار المشاركين على الاستسلام، بالتزامن مع تشويش إلكتروني كامل لقطع البث والاتصالات.
ووفقا للهيئات المنظمة للأسطول، فقد تعمدت القوات الإسرائيلية تحطيم محركات السفن وأجهزة الملاحة، تاركة مئات المدنيين عالقين في مسار عواصف بحرية قبل سحبهم إلى الميناء، وتسببت العملية في اعتقال 430 ناشطا ومتطوعا مدنيا ينتمون إلى 39 دولة، من بينهم أطباء ومدافعون عن حقوق الإنسان وبرلمانيون من تركيا والدنمارك.
وفي ردود الفعل الدولية الأخرى، أدانت وزارة الخارجية التركية العملية بشدة واصفة إياها بـ "أعمال القرصنة والبلطجة البحرية"، مؤكدة بدء تحركاتها لتأمين الإفراج عن مواطنيها، في حين طالبت الأمم المتحدة بشكل رسمي بضرورة ضمان السلامة الجسدية والنفسية لجميع الناشطين المحتجزين وعدم تعرضهم لأي أذى.
