أبرز تمديد تأشيرة الترانزيت.. قرارات حكومية جديدة لتعزيز التنمية والاستثمار

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على حزمة من القرارات الهامة التي تمس ملفات متعددة، من شأنها دعم مسارات التنمية الاقتصادية، وتعزيز البنية الأمنية، وتحفيز الاستثمار في قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية. 

وتنوعت القرارات بين تمديد العمل بتأشيرة الترانزيت المجانية، وتخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات استراتيجية، فضلاً عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

تأشيرة الترانزيت المجانية 

ضمن التسهيلات المقدمة للمسافرين، وافق مجلس الوزراء على مد العمل بتأشيرة الترانزيت (96 ساعة) مجانًا لمدة عام إضافي، حتى نهاية أبريل 2026. ويُعد هذا القرار خطوة في اتجاه دعم حركة السياحة والترانزيت، وتشجيع المسافرين على قضاء وقت أطول داخل البلاد، مما ينعكس إيجابًا على القطاعات الخدمية والسياحية.

في إطار دعم التواجد الأمني والتنمية المتوازنة، وافق المجلس على تخصيص ثلاث قطع أراضٍ مملوكة للدولة في محافظة شمال سيناء لإقامة مقرات شرطية متنوعة. ويهدف القرار إلى تعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة، وتقديم خدمات شرطية أكثر فاعلية للمواطنين، بما يدعم جهود التنمية في هذه المحافظة ذات الأهمية الاستراتيجية.

تنظيم حيازة الحيوانات 

كما صدق مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023. وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم التعامل مع الحيوانات ذات الطابع الخطِر، وضبط امتلاكها واستخدامها، بما يحمي الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، ويحد من المخاطر المتعلقة بها في المناطق الحضرية والريفية.

في إطار جهود تعمير المناطق الصحراوية، وافق المجلس على تخصيص خمس قطع أراضٍ مملوكة للدولة بمحافظة أسوان، لاستخدامها في إقامة قرى جديدة ضمن خطة الظهير الصحراوي. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وتخفيف الضغط على المناطق المأهولة، وتوفير بيئة سكنية وتنموية متكاملة للمواطنين.

قطاع تخزين الغذاء

دعماً لمنظومة الأمن الغذائي، تقرر تخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة لإقامة صوامع غلال استراتيجية؛ الأولى بمدينة ملوي بمحافظة المنيا، والثانية بمدينة الحامول بمحافظة كفر الشيخ. وستسهم هذه المشروعات في تحسين قدرات تخزين الحبوب والحد من الفاقد، ودعم منظومة توريد القمح المحلي.

ضمن خطة التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، تمت الموافقة على تخصيص مساحة 909.2 فدان من أراضي الدولة بمحافظة قنا لإنشاء محطة طاقة شمسية. ويأتي هذا المشروع في إطار خطة الدولة لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني، وتحقيق أهداف الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

التعاون الدولي في الطاقة

ختامًا، أعلن مجلس الوزراء عن توقيع مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي للتعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة. وتفتح هذه المذكرة آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري والتكنولوجي بين الجانبين، وتعكس ثقة الدول الكبرى في السوق المصرية كوجهة واعدة لمشروعات الطاقة المستدامة.

تشير هذه القرارات إلى توجه حكومي متكامل نحو تعزيز التنمية الشاملة، وتحقيق التوازن بين الأمن، والبنية الأساسية، والنمو الاقتصادي المستدام، من خلال مشروعات مدروسة وشراكات دولية متوازنة.