مصر والبنك الدولي يبحثان آلية تمويل وضمان البنية التحتية لتعزيز الاستثمار

بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، افتتح الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، لبحث آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.
وشهدت الجلسة حضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد عمران نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون المرافق، والدكتورة سمر الأهدل نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، إلى جانب مسؤولي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

دعم تنويع مصادر التمويل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

وأكدت الحكومة خلال المشاورات أن الهدف من الآلية الجديدة هو تنويع مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، مع التوسع في الضمانات المالية بما يرفع كفاءة تمويل المشروعات ويقلل من المخاطر التمويلية.
كما شدد وزير التخطيط على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في خفض تكلفة تنفيذ المشروعات وتوفير آليات تمويل طويلة الأجل تدعم خطط التنمية.

أولوية الطاقة المتجددة في المرحلة المقبلة

وأكد الدكتور محمود عصمت أن الدولة تضع تنويع مصادر الطاقة على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة، مع التوسع في الاعتماد على الطاقة المتجددة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن قطاع الطاقة يمثل محورًا رئيسيًا في خطط التنمية، سواء لتلبية احتياجات الصناعة أو دعم التوسع الزراعي.

البنك الدولي: التزام بالشراكة ودعم التمويل المبتكر

من جانبها، أكدت ممثلة مجموعة البنك الدولي التزام المؤسسة بتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية، ودعم تنفيذ آلية ضمان وتمويل البنية التحتية بما يسهم في دعم الجهود التنموية.
كما أوضح ممثل مؤسسة التمويل الدولية أن الآلية الجديدة تمثل خطوة مهمة لفتح المجال أمام مشاركة أوسع لمؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية التحتية.

آلية جديدة لتعزيز الاستثمار وتقليل الأعباء على الموازنة

وخلال الجلسة، استعرض مسؤولو البنك الدولي تفاصيل المبادرة الجديدة، مؤكدين أنها تهدف إلى حشد رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتوسيع أدوات التمويل المبتكرة، بما يتيح تنفيذ مشروعات البنية التحتية دون زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة.