رئيس جمعية الرفق بالحيوان: ملف الكلاب الضالة يحتاج قانونًا أكثر حسمًا
أكد الدكتور شهاب عبد الحميد، رئيس جمعية الرفق بالحيوان، أن ما يشهده المجتمع حاليًا من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول التعامل مع الكلاب يعكس إشكالية حقيقية، موضحًا أن هناك من يركز على الدفاع عن الحيوانات عند التعرض لها، في مقابل تجاهل الجانب الآخر المتعلق بحماية الإنسان عند تعرضه لاعتداء من الحيوانات الضالة.
شهاب عبد الحميد: جدل السوشيال ميديا حول الكلاب يعكس أزمة مجتمعية
وأشار “عبدالحميد”، خلال لقاءه مع الإعلامي تامر عبدالمنعم، عبر شاشة “الشمس 2”، ببرنامج “البصمة”، إلى أن الأزمة الحالية ترتبط بتزايد الحوادث المجتمعية، والتي بدأت في صورة مشاجرات فردية ثم تطورت إلى اشتباكات أوسع بين المواطنين، وهو ما يثير مخاوف من تفاقم الظاهرة مستقبلًا إذا لم يتم التعامل معها بشكل منظم.
وأضاف أن هناك سؤالًا جوهريًا يفرض نفسه: من يتحمل المسؤولية حال تعرض طفل أو شخص مسن لهجوم من كلب ضال في الشارع، موضحًا أن بعض الحالات المؤسفة التي وقعت مؤخرًا وأسفرت عن إصابات أو وفيات تطرح ضرورة وجود إطار قانوني واضح يحدد المسؤولية وآليات الحماية.
وأوضح أن الدولة تحركت بالفعل في هذا الملف من خلال إصدار قانون رقم 29 لسنة 2023، والذي يتناول تنظيم التعامل مع الكلاب المملوكة والحيوانات المفترسة، إلى جانب الإشارة إلى الكلاب الضالة ضمن مواده، إلا أن التطبيق العملي ما زال بحاجة إلى تطوير أكثر شمولًا.
وشدد على أن القانون الحالي يحتاج إلى مزيد من التفعيل والتفصيل فيما يخص ملف الكلاب الضالة بشكل خاص، لضمان تحقيق التوازن بين حماية الإنسان والحفاظ على الرفق بالحيوان، مع ضرورة وجود آليات تنفيذ واضحة تمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
