كيف تعاملت مشروعات الأحوال الشخصية مع قضايا الحضانة والاستضافة والنفقة؟
عاد ملف الأحوال الشخصية إلى صدارة المشهد التشريعي من جديد، مع اتساع النقاشات حول مشروعات القوانين المطروحة من الحكومة وعدد من الأحزاب والتيارات السياسية، وسط محاولات لصياغة قانون جديد يعيد تنظيم العلاقات الأسرية بصورة تتماشى مع التحولات الاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.
ومع تنوع المقترحات المقدمة، برزت تباينات واضحة في طريقة التعامل مع الملفات الأكثر حساسية داخل الأسرة، خاصة ما يتعلق بالحضانة والاستضافة والرؤية والنفقة، إذ اتجهت بعض المشروعات إلى الحفاظ على فلسفة الاستقرار الأسري المعمول بها حاليًا، بينما دفعت رؤى أخرى نحو إعادة ترتيب بعض الحقوق بما يمنح الأب دورًا أوسع بعد الانفصال، في حين ركزت اتجاهات مختلفة على تعزيز الضمانات المرتبطة بالمرأة والطفل وتقليل آثار النزاعات الممتدة داخل محاكم الأسرة.
“إدارة التوازن”
المشروع الحكومي جاء أقرب إلى فكرة “إدارة التوازن” بين أطراف الأسرة، عبر الحفاظ على الإطار العام للحضانة مع توسيع تنظيم الاستضافة والرؤية وإدخال آليات جديدة مرتبطة بسرعة التقاضي وصندوق دعم الأسرة، إلى جانب منح القضاء مساحة أوسع للتعامل مع كل حالة وفق ظروفها الاجتماعية والنفسية.
وفي المقابل، حملت بعض المشروعات الحزبية، ومنها الرؤى المطروحة من حزب النور، توجهات أكثر قربًا من إعادة النظر في ترتيب بعض الحقوق المرتبطة بالأب، خاصة في ما يتعلق بالاستضافة والرعاية المشتركة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على الروابط الأسرية وعدم تحول الطفل إلى طرف في الخلافات بين الزوجين.
أما المقترحات المرتبطة بحزب العدل واتجاهات أخرى داخل الحوار المجتمعي، فقد ركزت بصورة أكبر على فكرة “العدالة المتوازنة” بين جميع الأطراف، من خلال التوسع في الضمانات الخاصة بالنفقة والرعاية النفسية للطفل، بالتوازي مع الدعوة إلى تطوير منظومة محاكم الأسرة وتقليل مدد التقاضي وتوسيع الاعتماد على الحلول الودية والتسويات الأسرية.
ملف الاستضافة
كما ظهرت اختلافات واضحة في طريقة التعاطي مع ملف الاستضافة، إذ اتجهت بعض الرؤى إلى التوسع فيها باعتبارها وسيلة للحفاظ على العلاقة الطبيعية بين الأب وأطفاله، بينما أبدت اتجاهات أخرى قدرًا من التحفظ، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط دقيقة ترتبط بعمر الطفل واستقراره النفسي وطبيعة العلاقة بين الطرفين.
وفي ملف النفقة، تباينت المقترحات بين الاتجاه نحو تشديد آليات الإلزام والتنفيذ وضمان وصول النفقة بصورة سريعة للزوجة والأبناء، وبين رؤى أخرى طالبت بربط تقدير النفقة بالدخل الحقيقي الموثق لتقليل النزاعات الممتدة داخل ساحات التقاضي.
اختلاف التفاصيل
ورغم اختلاف التفاصيل، فإن أغلب المشروعات اتفقت على أن القوانين الحالية لم تعد قادرة بشكل كامل على مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الحديثة، وهو ما دفع نحو طرح تصورات متعددة تبحث عن صيغة تحقق التوازن بين الحفاظ على كيان الأسرة وضمان حقوق جميع الأطراف، دون الإضرار بالمصلحة الأساسية المرتبطة بالطفل واستقراره النفسي والاجتماعي.
ومع استمرار المناقشات البرلمانية والمجتمعية، يبقى قانون الأحوال الشخصية واحدًا من أكثر الملفات انتظارًا داخل الشارع المصري، نظرًا لارتباطه المباشر بملايين الأسر، وتأثيره على شكل العلاقات الأسرية وحدود الحقوق والواجبات داخل المجتمع خلال السنوات المقبلة.
