حزب المحافظين يناقش مشكلات أصحاب المعاشات ويطالب بإصلاح شامل لصندوق التأمينات
أقامت أمانة الاتصال الجماهيري بحزب المحافظين، مائدة مستديرة حول مشكلات أصحاب المعاشات وكبار السن في مصر، بمشاركة عدد من قيادات نقابات أصحاب المعاشات، إلى جانب عدد من المهتمين بقضايا كبار السن.
وأدار النقاش سيد عبد المنعم، وكيل أمانة الاتصال الجماهيري بالحزب، حيث تناولت المناقشات أبرز المشكلات التي يواجهها أصحاب المعاشات، وفي مقدمتها ضعف الخدمات، وعدم كفاية المعاشات، فضلًا عن تراجع دورهم داخل المجتمع.
وصرح الأستاذ حبيب السنان، عضو المجلس الرئاسي بالحزب، بأن الحزب يفتح أبوابه لأصحاب المعاشات، متبنيًا جميع قضاياهم المشروعة.
كما صرح السيد طارق صدقي بأن الحزب يدرس بجدية تدشين أمانة مركزية لكبار السن وأصحاب المعاشات.
وأكد سامح جابر، عضو الهيئة العليا بالحزب، أن حقوق أصحاب المعاشات أصبحت ضرورة وليست رفاهية.
من جانبها، أشارت الدكتورة أمل مصطفى إلى ضرورة تكاتف الجميع للحفاظ على حقوق العاملين بعد التقاعد، وعدم تركهم فريسة لغلاء الأسعار وضعف الخدمات، مطالبة الدولة بتبني سياسات عادلة تليق بأصحاب المعاشات، مؤكدة أنهم «ليسوا مجرد أرقام».
وصرح صلاح أحمد، رئيس نقابة أصحاب المعاشات بالعباسية، بأنه من غير المقبول ألا يضم صندوق التأمين والمعاشات أي ممثل عن أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات أصبح كيانا غير معترف به، مطالبًا بإنشاء مجلس قومي لأصحاب المعاشات.
أما القبطان نصر حسن محمد، فقد دق ناقوس الخطر بشأن تأخر صرف المستحقات المالية لأصحاب المعاشات.
وطالب نبيه فتحي، مدير عام سابق بالمصرية للاتصالات، بضرورة أن يدار صندوق التأمينات بواسطة أصحاب المعاشات أنفسهم، مع رفع الحد الأدنى للمعاشات أسوة بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب منح أصحاب المعاشات بعض المزايا المالية والعينية.
كما طالب إبراهيم أبو عميرة بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المسنين، مع شرح أبعاد القانون وأهميته.
ودعا أحمد سيد محمود، القيادي السابق بحزب الدستور عن أمانة العمرانية، الدولة إلى الاهتمام بمستشفيات التأمين الصحي، مؤكدا أن كبار السن يعانون فيها بشدة، على حد تعبيره.
واختتم المستشار حكيم يحيى، أمين الاتصال الجماهيري بالحزب، الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها:
- إبعاد كل من سبق له العمل بإدارة صندوق التأمين والمعاشات عن أي دور مستقبلي يتعلق بإدارة الصندوق.
- تشكيل مجلس إدارة للصندوق يضم أصحاب المعاشات وممثلي العمال وعددا من النواب والخبراء الاكتواريين.
- إخضاع الصندوق لإشراف مباشر من الجهاز المركزي للمحاسبات.
- مراجعة مديونيات الصندوق لدى الدولة، وجدولة تلك المديونيات بما يراعي حقوق أصحاب المعاشات.
- طرح مناقصات لاختيار إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة الصناديق المالية، بهدف تعظيم استثمارات الصندوق.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على عقد اجتماع موسع عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، لمواصلة مناقشة القضية وطرح حلول عملية لمشكلات أصحاب المعاشات.
