برلمانية الوفد: غزو الصحراء وإقامة تنمية حقيقة ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي

طالب النائب طارق عبد العزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، بمجلس الشيوخ، باستغلال الدعم غير المحدود الذي توفره توجيهات الرئيس السيسي، في كافة مناحي التنمية، وعلى رأسها دعم التنمية الزراعية، مؤكدًا بأن الرئيس يستمع ويستجيب لكل صوت مسموع وعلى رأسهم مجلس الشيوخ.
غزو الصحراء وإقامة مجتمعات زراعية جديدة
وتابع النائب طارق عبد العزيز: «أتقدم بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سن سنة جيدة، وهي أن الدولة المصرية حريصة، على أن ترى، وأن تقرأ، والدليل على ذلك الإستجابة إلى مطالبات النائب محمد غالي، عن الإفراج الجمركي وتوجيهات الرئيس في هذا الشأن».
وأضاف رئيس برلمانية الوفد خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبه بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025 ،بإن هذه الدراسة قد جمعت كل الحلول والبدائل، وهذه الدراسة قد استوفت بوضع الحلول الناجحة المؤدية إلى تحقيق الغرض الزراعة والأمن الغذائي مرتبط بالزراعة.
وشدد رئيس برلمانية الوفد بأن الرقعة الزراعية ستتفت لامحالة، بسبب التوزيع في الميراث وغيرها من الأساليب ولابد من القفز على ذلك بغزو الصحراء وإقامة مجتمعات زراعية، مع تقديم حوافز جيدة تساعد في هذه التنمية.
وفي السياق ذاته، أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسة المعروضة على مجلس الشيوخ بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025، مشيرا إلى أن لجنة الزراعة والرى حرصت على الاستماع إلى كافة الجهات والمسئولين المعنيين بذلك الملف، بلغ عددهم 26 مسئول عبر نحو 12 اجتماع عقدتهم اللجنة، وذلك بهدف تقديم تقرير وافى ومتكامل عن تحقيق الأمن الغذائى فى مصر.
وحذر الجبلى، من إهدار مليارات الدولارات فى استثمارات زراعية، حال التأخر فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن ربط المقنن المائى بمساحات الأراضى، مشيرا إلى أن هناك وقائع حاليا تتعارض مع تلك التوجيهات، مشددا على ضرورة التنسيق والتكامل بين جهات الولاية، والحصول على موافقة الرى أولا على تخصيص الأرض، مع تحديد وزارة الزراعة للزراعات المناسبة لذلك المقنن المائى، وذلك بهدف تحقيق استدامة تحقيق الأمن الغذائى فى مصر فى ظل التحديات الحالية.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إلى أهمية مواجهة تلك المشكلة، للحفاظ على وحدة المساحات، بما يوفر التكلفة ويرشد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى تشريعات لتنظيمه وهو ما سوف تدرسه اللجنة خلال الفترة المقبلة، متابعا:" وفيما بتعلق باستخدامات المياه، وتصنيفنا بمستوى الشح المائى، هو أمر خطير يحتاج تفكير مختلف، للاستفادة من كل كوب مياه، وأن يتم التنسيق بين جهات الولاية على الأراضى بحيث لا يتم منح أو تخصيص أى أرض إلا بعد توفير المياه لها، وكذلك لابد من تحديد المحصيل الزراعية التى يتم زراعتها بتلك الأراضى.