حزب المحافظين:موقف الأزهر من قانون الأحوال الشخصية «جرس إنذار» يجب الانتباه له
ال عضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، مجدي حمدان، إن بيان الأزهر الشريف حول عدم عرض مشروع قانون الأحوال الشخصية عليه، يعكس أهمية التوافق المجتمعي والدستوري في القوانين المرتبطة ببنية الأسرة المصرية، لافتًا إلى أن أي محاولة لتمرير القانون دون حوار حقيقي مع المؤسسات الدينية والقانونية والمجتمعية سوف تفتح الباب أمام مزيد من الجدل والانقسام.
تحفظات الأزهر على قانون الأحوال الشخصية
وأكد حمدان أن تحفظات الأزهر تمثل جرس إنذار سياسي وتشريعي يجب التعامل معه بجدية، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية لا يتعلق فقط بالنصوص القانونية، بل يمس بصورة مباشرة استقرار المجتمع وحقوق المواطنين.
وأشار عضو المجلس الرئاسي بحزب المحافظين إلى أن الأزمة الحالية تكشف استمرار غياب منهج المشاركة المجتمعية الحقيقية في إعداد التشريعات المهمة، وهو ما قد يؤدي فعليًا إلى تعطيل إصدار القانون أو إعادة صياغة أجزاء واسعة منه.
واختتم تصريحاته قائلًا: «المطلوب الآن ليس مجرد تمرير قانون جديد، وإنما الوصول إلى تشريع عادل ومتوازن يحفظ حقوق المرأة والرجل والطفل، ويحترم المرجعية الدستورية والدينية، بعيدًا عن أي استعجال سياسي أو حسابات دعائية».
