نقابة المهندسين تطعن على قرارات الجمعية العمومية لشركة يوتن

أعلنت نقابة المهندسين أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة للطعن على قرارات الجمعية العامة لشركة يوتن، والتي عقدت يوم الإثنين 18 مايو 2026، مؤكدة أن انعقاد الجمعية وما تضمنه من بنود وإجراءات جاء مخالفًا لأحكام القانون والنظام الأساسي للشركة.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، أن الدعوة لانعقاد الجمعية وما تضمنته من جدول أعمال، والذي شمل مناقشة بندي غلق باب الاكتتاب والموافقة على زيادة رأس المال، يخالف اختصاصات الجمعية العامة العادية، مشيرة إلى أنها أخطرت الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة بهذه المخالفات مسبقًا.

مخالفات قانونية في إجراءات الدعوة والاكتتاب 

وأضاف البيان أن ممثلي نقابة المهندسين داخل مجلس إدارة الشركة قدموا اعتراضاتهم الرسمية على جميع الإجراءات المتخذة، كما اعترض ممثل المال العام على ما وصفه بمخالفات قانونية في إجراءات الدعوة والاكتتاب وزيادة رأس المال، بدعم من ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

ورغم هذه الاعتراضات، مضت الشركة في اتخاذ قراراتها استنادًا إلى الأغلبية داخل الجمعية، وهو ما اعتبرته النقابة مخالفًا للقانون، مؤكدة أنها ستطعن على تلك القرارات وكافة ما ترتب عليها من آثار قانونية.

وأشار البيان إلى أن الشركة أقدمت على إدراج بنود تتعلق بتعديل النظام الأساسي، رغم أن هذه التعديلات تتطلب انعقاد جمعية عامة غير عادية، إلا أنه تم تمريرها خلال الجمعية العادية، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من ممثلي النقابة.

محضر رسمي

وفي سياق متصل، أكدت النقابة أنها رغم تحفظها القانوني، تقدمت بشيك بقيمة 425 مليون جنيه يمثل حصتها في الاكتتاب، إلا أن الشركة رفضت استلامه، وتم إثبات ذلك بمحضر رسمي للجمعية.

واختتمت نقابة المهندسين بيانها بالتأكيد على تمسكها بحقوقها في الشركة وصندوق معاشات المهندسين، واستمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لحماية حصتها، مشددة على أنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، وأنها تثق في القضاء المصري لحسم هذا النزاع.