علام يجتمع برؤساء المدن وجهات الولاية واللجان التنسيقية للدفع بملف التصالح

عقد اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد ببنى سويف  اجتماعاً موسعا ، بحضور رؤساء الوحدت المحلية للمراكز والمدن ومسؤولى ملفات التصالح والإدارة الهندسية والمتغيرات المكانية ،لمتابعة سير ومنظومة العمل في ملفات التصالح ، وبحضور ممثلى جهات الولاية .
حيث ناقش السكرتير العام المساعد آليات تسريع وتيرة العمل داخل المراكز التكنولوجية ،وتوفير الدعم اللازم للجان المعنية بملف التصالح،لضمان انتظام تقديم الخدمات للمواطنين ، خاصة بعد صدور قرار رئاسة الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناءة 6 أشهر إضافية، بداية من 5 مايو المقبل .

كما تم استعراض بعض العقبات التي تواجه الفرق الميدانية خلال  أعمال الفحص والمعاينة،مع اقتراح حلول عملية لتسريع وتيرة وسير العمل،موجها بإعداد تقارير دورية عن نسب الإنجاز، لضمان المتابعة المستمرة والتأكد من تنفيذ التكليفات على الوجه المطلوب، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.

و أكد السكرتير العام المساعد على توجيهات الدكتور محمد غنيم محافظ بنى سويف بالإسراع في إنهاء ملفات التصالح العالقة، واستيفاء كافة المتطلبات الفنية والإدارية الخاصة بشهادات البيانات والمعاينات والإحداثيات،مؤكدا أهمية المتابعة اليومية لجميع اللجان المختصة، لضمان تنفيذ الإجراءات وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بالدقة والشفافية في التعامل مع الطلبات المقدمة من المواطنين.

وشهد الاجتماع حضور علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف ،ومن اللجنة التنسيقية للتصالح بديوان عام المحافظة مها أبوبكر رئيس اللجنة وداليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية .

وكان محافظ بنى سويف قد كلف السكرتير العام المساعد باستمرار متابعاته الميدانية لسير العمل بمنظومة التصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية بدائرة المحافظة،للوقوف على مستوى الأداء وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين أو العاملين، بما يضمن تسهيل الإجراءات وتحقيق أكبر قدر من التيسيرات لإنهاء الملفات وفق القوانين والضوابط المنظمة.

وفي هذا السياق، قام السكرتير العام المساعد بزيارة  المركز التكنولوجي التابع بمدينة ناصر ،بحضور شوقي هاشم  رئيس المدينة، ، مها أبوبكر رئيس اللجنة التنسيقية لملف التصالح بديوان عام المحافظة والتنفيذيين المعنيين بملف التصالح بالوحدة المحلية ،حيث تم متابعة انتظام العمل،خاصة بعد صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء إلي الجهة الإدارية المختصة 6 أشهر إضافية، تبدأ اعتبارا من 5 مايو المقبل  ، وذلك في إطار توجه الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي.
وخلال الجولة، أشار  السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ بسرعة التعامل مع الملفات المتأخرة، وتقديم الدعم الفني اللازم للجان المختصة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الجودة والدقة في الأداء، خاصة وأن ملف التصالح يحظى بمتابعة يومية من السيد المحافظ، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لإنجاز الملفات في التوقيتات المحددة، وتقديم الدعم الكامل للمواطنين.