الحكومة توافق على مد العمل بتأشيرة الترانزيت 96 ساعة مجاناً
وافق مجلس الوزراء على مد العمل بتأشيرة الترانزيت 96 ساعة مجاناً، لمدة عام إضافي، ينتهي في نهاية شهر أبريل من عام 2026، بذات الضوابط المعمول بها حالياً.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لتوسيع نطاق التسهيلات الممنوحة، بما يُسهم في استقطاب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من مختلف الأسواق، وهو ما ينعكس على معدلات الإقبال السياحي عبر المطارات المصرية، فضلا عن تعزيز معدلات الإشغال الفندقي وزيادة الليالي السياحية.
في إطار اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، برصد وتحليل كل ما هو متعلق بالتقارير الدولية التي تتناول الشأن المصري أو تدخل في نطاق اهتماماته.
سلط المركز الضوء على عدد من التقارير الدولية التي ترصد التطورات السريعة التي يشهدها التجارة العالمية، ومن ذلك تقارير لعدد من الجهات والمؤسسات الدولية أبرزها منظمة التجارة العالمية، ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.
سلط تقرير منظمة التجارة العالمية (WTO) والذي جاء بعنوان "توقعات التجارة العالمية والإحصاءات - أبريل 2025" الضوء على التدهور الحاد في توقعات التجارة العالمية لعام 2025 بسبب تصاعد الرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مع تحذير من أن هذه التطورات تهدد بنمو سلبي في تجارة السلع، وتباطؤ في تجارة الخدمات، وتفاوت في التأثير بين المناطق، خاصةً على الدول الأقل نموًا، مما يعكس اتجاهًا عامًا نحو تراجع الانفتاح التجاري العالمي.
أوضح التقرير أن توقعات التجارة العالمية تدهورت في عام 2025 نتيجة موجة الرسوم الجمركية الجديدة وتصاعد حالة عدم اليقين في السياسات التجارية، مما أدى إلى تعديل توقعات نمو حجم تجارة السلع من نمو بنسبة 2.7% إلى نمو بنسبة 2.5% ما يعني انكماش بمقدار 0.2 نقطة مئوية. وتوقعت منظمة التجارة العالمية تعافيًا جزئيًا في عام 2026 مع نمو قدره 2.5%، إلا أن هذه الأرقام تمثل تراجعًا حادًا مقارنةً بتوقعات بداية العام التي كانت تفترض استمرار النمو بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية.
بـ نسبة 1.5% انخفاض في حجم تجارة السلع عالميًا في 2025
وأشار التقرير إلى أن فرض الرسوم "المتبادلة" من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، رغم تعليقها مؤقتًا، قد يؤدي إلى خفض إضافي في نمو التجارة العالمية بنسبة 0.6 نقطة مئوية، بينما يمكن لتزايد حالة عدم اليقين أن يخفض النمو بنسبة 0.8 نقطة أخرى.
وفي حال تحقق كلا السيناريوهين، سيؤدي ذلك إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم تجارة السلع عالميًا في عام 2025، مع تبعات سلبية خاصةً على البلدان الأقل نموًا.
