خبير اقتصادي: «صناديق الاستثمار» هى الملاذ الآمن بديلًا لشهادات البنوك والذهب

أكد الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادى أن التفكير في أوعية ادخارية جديدة  أصبح هو الملاذ الآمن الآن خاصة بعد ارتفاع أسعار الذهب المفاجئ الأيام الماضية وكذلك عدم استقرار أسعار العملات عالميًا. 

وقال الخبير الاقتصادي، فى تغريدة من خلال حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”: “التفكير في أوعية ادخارية جديدة هو ما يجب أن يستحوذ على اهتمام مجتمع المال خلال الفترة القادمة..نريد بديلاً للذهب والدولار بعد انحسار دور شهادات البنوك، نريد وعياً بأهمية الصناديق ومنصات ذكية مرخّصة لتحويل المدخرات الى استثمارات خاصة دون أن تركد في خزائن البنوك أو تقرض الحكومة فقط”. 

وشهد الاقتصاد المصري دفعة إيجابية جديدة بعد إعلان البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بمقدار 2.25%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عُقد اليوم الخميس، وهو القرار الذي حظى بإشادة واسعة من الغرف التجارية والصناعية.

تفاصيل القرار وتأثيراته

وفقًا لبيان البنك المركزي، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 25.00% و26.00% و25.50% على الترتيب، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.50%، ويعد هذا التخفيض، الذي بلغ 225 نقطة أساس دفعة واحدة، خطوة كبيرة نحو تيسير السياسة النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

تأثير القرار على القطاع العقاري

وفي هذا السياق، قال أمجد حسين، وكيل غرفة التطوير العقاري، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى تثبيت أسعار الشقق والعقارات خلال الفترة المقبلة، موضحا أن القرار يساعد شركات التطوير العقاري على تحديد أسعار الشقق لفترات طويلة دون التعرض لتذبذب الأسعار، كما يسهم في تقليل تكلفة الإنشاءات والتشييد، مما يدعم استدامة القطاع العقاري.

آفاق مستقبلية مشجعة

قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يعكس حرص الدولة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية، من خلال تهيئة بيئة استثمارية ملائمة للشركات والمستثمرين، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز الطلب المحلي وزيادة معدلات الاستثمار في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

في ظل هذا القرار، يترقب خبراء الاقتصاد تحسنًا ملحوظًا في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع تعزيز استقرار القطاعات الحيوية مثل العقارات والصناعة والتجارة، مما يعكس التزام الدولة بدعم الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.