القضاء الإداري يلغي فروقا ضريبية بـ690 ألف جنيه على شركة طيران لبطلان إجراءات الفحص

أصدرت الدائرة الثالثة والعشرون بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكما بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي فيما تضمنه من تأييد فروق ضريبية قدرتها مأمورية الضرائب على إحدى شركات الطيران، بعد ثبوت مخالفة إجراءات الفحص لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

إلغاء فروق ضريبية على شركة طيران لبطلان إجراءات الفحص

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر بالدعوى رقم 11697 لسنة 76 قضائية، أن مصلحة الضرائب خالفت القواعد القانونية المنظمة لعمليات الفحص، بعدما باشرت إجراءات الفحص دون إخطار الشركة بموعده خلال المدة القانونية المحددة، بما أخل بحقوق الدفاع والضمانات المكفولة للممولين.

وكشفت أوراق الدعوى أن المأمورية أجرت فحصا عن الفترة من يناير 2013 وحتى ديسمبر 2019، وانتهت إلى تقدير فروق ضريبية تجاوزت 690 ألف جنيه، إلا أن الشركة اعترضت على هذه التقديرات وطعنت عليها أمام لجنة الطعن، قبل أن تلجأ إلى القضاء الإداري طعنا على سلامة الإجراءات.

وأكدت المحكمة أن القانون ألزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بموعد الفحص قبل انعقاده بعشرة أيام على الأقل، سواء بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بوسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية، لضمان تمكينه من إعداد دفاتره ومستنداته وتجهيز دفاعه.

وشددت على أن هذا الإجراء يعد من الضمانات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الفحص وما ينتج عنه من آثار قانونية، موضحة أن عدم انتظام الدفاتر أو وجود صعوبات في تجهيز المستندات لا يمنح المصلحة الحق في تجاوز الإجراءات القانونية الواجبة.

وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.