حماس تندد بقرار إسرائيلي لبدء إجراءات إعدام أسرى فلسطينيين وتصفه بانتهاك خطير
نددت حركة حماس، اليوم الإثنين، بإعلان وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بدء إجراءات تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، معتبرة أن القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن هذا الإجراء يعكس استمرار السياسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أنه لن يثني الفلسطينيين عن مواصلة نضالهم ضد الاحتلال.
حماس تطالب الأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف القرار الإسرائيلي
ودعت حماس الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل للضغط على إسرائيل لإلغاء القرار، ومحاسبة المسؤولين عنه باعتباره انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
وكان كاتس قد أعلن بالتعاون مع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بدء خطوات تنفيذ قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على فلسطينيين تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات أسفرت عن مقتل إسرائيليين، وذلك عقب توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال آفي بلوط على تعديل أمر عسكري في الضفة الغربية.
المحاكم العسكرية الإسرائيلية تمنح صلاحيات النظر في قضايا قد تصل للإعدام
ووفقًا لبيان مشترك للوزيرين، فإن التعديل يمنح المحاكم العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية صلاحيات النظر في قضايا قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وقال كاتس إن عصر الاحتواء انتهى، مؤكدًا أن منفذي الهجمات لن ينتظروا صفقات تبادل أو الإفراج عنهم.
من جانبه، اعتبر بن غفير أن الحكومة الإسرائيلية نفذت تعهدها بالمضي في إقرار هذا النوع من العقوبات.
إقرار قانون الإعدام يثير انتقادات حقوقية فلسطينية ودولية واسعة
ويأتي هذا التطور عقب مصادقة الكنيست الإسرائيلي في مارس الماضي، على قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام في بعض القضايا المرتبطة بالهجمات ضد الإسرائيليين، وهو ما أثار انتقادات حقوقية فلسطينية ودولية واسعة، وسط تحذيرات من تداعياته القانونية والإنسانية، خاصة في ظل خضوع الضفة الغربية لاختصاص المحاكم العسكرية الإسرائيلية.
