غضب تحت قبة البرلمان بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل

قانون التصالح في مخالفات البناء، حالة من الغضب الكبير بين المواطنين بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء، فعلى الرغم من مرور أكثر من 6 سنوات على صدور القانون الأول في 2019 يوجد عدد كبير من المواطنين لم يتمكنوا من الإنتهاء من التصالح في مخالفات البناء، ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء نافذاً ويُتيح تقنين أوضاع المباني المخالفة والتصالح عليها، واكن توجد به العديد من المعوقات اليت تعرقل المواطنين في استكمال التصالح في مخالفات البناء.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وشهد ملف التصالح خلال الفترة الأخيرة حالة من الجدل والنقاش داخل الأوساط البرلمانية والتنفيذية، في ظل المطالب المتزايدة بضرورة تيسير الإجراءات وتسريع معدلات البت في الطلبات، خاصة بعد ظهور عدد من العقبات العملية المرتبطة بالتنفيذ داخل بعض الوحدات المحلية، وهو ما دفع العديد من النواب والشيوخ للمطالبة بإيجاد حلول أكثر مرونة تضمن تحقيق الاستقرار للمواطنين وإنهاء هذا الملف بصورة أكثر تنظيمًا.

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية استمرار العمل على معالجة التحديات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار العمراني والاجتماعي، مشددين على ضرورة الوصول إلى منظومة أكثر مرونة وكفاءة تراعي حقوق الدولة وتخفف في الوقت نفسه من الأعباء الواقعة على المواطنين.

رؤية متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي

ومن جانبه قالت النائبة دعاء البنا، عضو مجلس النواب، إن ملف التصالح يُعد من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين اليومية، الأمر الذي يتطلب التعامل معه برؤية متوازنة تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر، إلى جانب الحفاظ على الانضباط العمراني وهيبة الدولة.
وأضافت أن التطبيق العملي للقانون خلال الفترة الماضية كشف عن عدد من العقبات الإجرائية التي تحتاج إلى مراجعة، خاصة فيما يتعلق بسرعة إنهاء الطلبات وتوحيد الإجراءات داخل الوحدات المحلية، مؤكدة أن تبسيط المنظومة سيساعد المواطنين على تقنين أوضاعهم بصورة أكثر استقرارًا.
وأشارت النائبة إلى أن نجاح أي تعديلات أو معالجات جديدة يرتبط بوجود تنسيق كامل بين الجهات التنفيذية المختلفة، بما يضمن عدم تكرار المشكلات التي واجهت المواطنين خلال الفترات الماضية، مؤكدة أهمية وجود آليات واضحة وسريعة للتعامل مع الطلبات المتراكمة.

تطوير منظومة التصالح

من جانبه، أكد مصطفى متولي، عضو مجلس الشيوخ، أن تطوير منظومة التصالح أصبح ضرورة مهمة لمواكبة التحديات التي ظهرت على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الهدف من أي تعديلات أو معالجات جديدة يجب أن يكون الوصول إلى آلية أكثر سرعة وكفاءة في إنهاء الطلبات وتقليل التعقيدات الإدارية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التيسير على المواطنين لا يتعارض مع تطبيق القانون، وإنما يحقق قدرًا أكبر من الانضباط والتنظيم، خاصة في ظل حرص الدولة على إنهاء هذا الملف بصورة تحقق الاستقرار وتحافظ على حقوق جميع الأطراف.

تطوير آليات العمل داخل الإدارات المحلية

وأضاف النائب أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تطوير آليات العمل داخل الإدارات المحلية، مع الاعتماد بصورة أكبر على الحلول الرقمية والتنسيق بين الجهات المختلفة، بما يحد من التكدس ويمنع تعطيل مصالح المواطنين، مؤكدًا أن استقرار ملف التصالح سينعكس بصورة إيجابية على ملف التخطيط العمراني بشكل عام.
بدوره، قال النائب محمد سلامة، عضو مجلس الشيوخ، إن شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية ساهمت في كشف عدد من النقاط التي تحتاج إلى إعادة تنظيم داخل منظومة التصالح، سواء فيما يتعلق بآليات الفحص أو طول مدة الإجراءات في بعض المناطق.

توحيد المعايير بين المحافظات المختلفة

وأشار النائب إلى أهمية توحيد المعايير بين المحافظات المختلفة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع طلبات المواطنين، مؤكدًا أن تطوير الأداء الإداري سيكون عنصرًا أساسيًا في نجاح أي خطوات جديدة تخص هذا الملف.
وأضاف أن المواطن يحتاج إلى وضوح أكبر في الإجراءات والمستندات المطلوبة، خاصة في ظل اختلاف بعض التفسيرات من منطقة لأخرى، لافتًا إلى أن القضاء على حالة التضارب في التطبيق سيساعد على زيادة معدلات الإقبال على التصالح وإنهاء الملفات العالقة بصورة أسرع.