إعلام عبري: جيش الاحتلال يقترب من الانهيار بسبب نقص الجنود

يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي أزمة قوى عاملة حادة وغير مسبوقة تهدد كفاءته العملياتية، وفق ما كشفته قناة "i24NEWS" العبرية.

وأشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنه في غياب تشريع قانوني حاسم، سيعاني جيش الاحتلال من نقص إضافي يقدر بنحو 7000 جندي بحلول شهر يناير المقبل، وسط توقعات بإلغاء تمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهرا أوائل عام 2027، مما سينعكس سلبا على كافة الكتائب النظامية مع بدء دورة التجنيد في مارس من العام نفسه.

وذكر تقرير القناة العبرية  أن  جيش الاحتلال الإسرائيلي يعاني من عجز فعلي يبلغ نحو 12 ألف جندي في الخدمة الإلزامية، من بينهم قرابة 7 آلاف مقاتل في الوحدات الأمامية، وفي حال تطبيق المخطط الرامي لخفض مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرا، فإن هذا النقص سيتسع بآلاف المقاتلين وأفراد الدعم القتالي. 

جيش الاحتلال يقترب من الانهيار بسبب نقص الجنود

ولفتت القناة العبرية إلى أنه نتيجة لهذه الحاجة العملياتية الملحة، يقع العبء الأكبر حاليا على عاتق جنود الاحتياط الذين بات يُطلب منهم أداء مهام عسكرية لعشرات الأيام سنوياً فوق المدة المقررة أصلاً، بالرغم من المؤشرات التي تظهر دافعية عالية لدى الشباب للخدمة القتالية.

واستحدث جيش الكيان هياكل ووحدات جديدة شملت تأسيس 9 سرايا مدرعات نظامية، وكتائب هندسة جديدة، ووحدات تابعة لقيادة الجبهة الداخلية، بالإضافة إلى تشكيل كتيبة "حريدية" خاصة، فضلا عن تعزيز وتوسيع منظومات الدفاع الجوي وجمع المعلومات القتالية لتخفيف العبء عن الاحتياط، في محاولة لسد الفجوات منذ اندلاع الحرب.

كما جرى تشكيل قوة احتياطية واسعة النطاق أُدرجت في مخطط القتال الحالي لعام 2026، تضم 26 كتيبة من لوائي "داود" و"هاشومير"، و49 فريقا مدرعا. 

ارتفاع تجنيد النساء بالجيش الإسرائيلي 10 أضعاف خلال عقد

وفي إطار متصل، ارتفع معدل تجنيد المقاتلات في الوحدات الميدانية خلال العقد الماضي من 500 إلى 5000 مجندة سنويا، مسجلا زيادة بثلاثة أضعاف في نسبة النساء بالقوة القتالية.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، قد وجّه تحذيرا استراتيجيا غير مسبوق خلال نقاش سري مغلق في لجنة الشؤون الخارجية والأمن التابعة للكنيست. 

ووفقا لما كشفت عنه قناة "i24NEWS"، فقد أبلغ زامير الحاضرين صراحة بأن الجيش يقترب من نقطة انهيار خطيرة، متوقعا أن يبلغ نقص القوى العاملة ذروته في غضون أقل من عام وتحديداً في يناير 2027، حيث قال محذرا: "نظرا لتقليص مدة الخدمة إلى 30 شهرا، سيتم سحب آلاف المقاتلين من الجيش، وسينهار جيش الاحتياط على نفسه". 

وجدد رئيس الأركان تأكيده أنه لا يفرض صيغة محددة لقانون التجنيد، لكنه يطالب القيادة السياسية بإقرار تشريع يضمن تجنيد أعداد كافية من المقاتلين لمواجهة المهام الأمنية المتعددة.