خطة طارئة لمواجهة زيادة الاستهلاك وتحقيق الاستقرار في الشبكة الكهربائية
-قفزة في كميات التغييز لمواجهة ذروة الطلب
في خطوة استباقية لمواجهة الارتفاع الموسمي في استهلاك الكهرباء، تستعد مصر لزيادة كميات الغاز الطبيعي المسال التي تتم معالجتها عبر وحدات التغييز العائمة، لتصل إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميًا اعتبارًا من يونيو المقبل.
وأكدت مصادر في قطاع البترول لنيوز رووم ، أن هذه الكمية تمثل زيادة كبيرة مقارنة بفصل الشتاء، حيث كانت الكميات المعالجة تتراوح بين 300 و400 مليون قدم مكعبة يوميًا فقط. وتُعد وحدة التغييز "هوج جالون"، الراسية في ميناء سوميد بالعين السخنة، من أبرز الوحدات المستخدمة حاليًا في هذه العمليات.
-أكثر من 60 شحنة غاز لتأمين الاستهلاك المحلي
بحسب المصادر، أبرمت وزارة البترول عقودًا لاستيراد أكثر من 60 شحنة غاز مسال، بمتوسط حمولة يتراوح بين 70 و90 ألف متر مكعب للشحنة الواحدة. وتهدف هذه التوريدات إلى دعم محطات الكهرباء وتأمين استقرار الإمدادات خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة في الاستهلاك.
-تسهيلات في السداد لتقليل الضغط على الموازنة
أشارت المعلومات إلى أن الحكومة تفاوضت على أسعار تتراوح بين 12 إلى 14 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية، مع فترات سداد تمتد من 9 إلى 12 شهرًا. وتأتي هذه التسهيلات في إطار محاولات الدولة لتقليل الضغط على الموازنة العامة، دون التأثير على خطط تأمين الطاقة.
-غرفة عمليات مشتركة لمتابعة الاستهلاك
تم تفعيل غرفة عمليات تضم ممثلين من وزارتي البترول والكهرباء، لمتابعة الطلب اليومي وتحديث خطط الإمداد بصورة دورية. وتقوم الغرفة بتحليل بيانات الاستهلاك شهريًا، لضمان مرونة في التوزيع واستجابة سريعة لأي طوارئ محتملة.
-خبير طاقة: الاعتماد على الاستيراد حل مؤقت ويجب دعم الإنتاج المحلي
ومن جانبه أوضح محمد حليوة، خبير الطاقة واستشاري صناعة الغاز، أن رفع طاقة التغييز يمثل "خطوة استباقية ضرورية".
و أشار في تصريح خاص لنيوز رووم ،إلى أن الاستمرار في الاعتماد على الغاز المستورد يحمّل الدولة أعباء مالية متزايدة".
وأضاف،ان هناك حاجة ماسة لتكثيف أعمال الاستكشاف ودعم الإنتاج المحلي، بالتوازي مع تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، خاصة في القطاع الصناعي. الحلول المؤقتة لا تُغني عن وضع استراتيجية طويلة المدى للأمن الطاقي."
