الإدارية العليا تؤيد رفض تعويض ورثة موظفة بالتأمين الصحي عن علاجها بمستشفى خاص

أيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر برفض الدعوى المقامة من ورثة موظفة بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والتي طالبوا فيها بإلزام الهيئة بسداد 250 ألف جنيه قيمة علاج مورثتهم داخل مستشفى خاص عقب إصابتها بفيروس كورونا.

رفض تعويض ورثة موظفة بالتأمين الصحي

وتعود تفاصيل الواقعة إلى إصابة الموظفة بفيروس كورونا في سبتمبر 2020، حيث جرى احتجازها بداية داخل مستشفى التأمين الصحي ببنها، قبل صدور قرار بتحويلها لاستكمال العلاج بمستشفى حميات بنها.

وأشارت أوراق الدعوى إلى أن المريضة تلقت لاحقًا العلاج داخل مستشفى خاص على نفقتها، فيما كشفت التحقيقات وجود تعديل في خطاب التحويل، تمثل في شطب اسم مستشفى الحميات وإثبات اسم المستشفى الخاص بدلاً منه، وهو ما دفع الهيئة لإجراء تحقيق انتهى بمجازاة الموظف المسؤول عن هذا التعديل.

وأكدت المحكمة أن حق المؤمن عليه في العلاج مكفول وفق نظام التأمين الصحي، إلا أن استرداد نفقات العلاج خارج مستشفيات الهيئة يظل مرتبطًا بالالتزام بالإجراءات المنظمة، وعلى رأسها تلقي العلاج في الجهة التي تحددها الهيئة، ما لم يثبت امتناعها عن تقديم الخدمة أو استقبال المريض.

وانتهت المحكمة إلى رفض الطعن رقم 49181 لسنة 70 قضائية وتأييد الحكم السابق، مع إلزام الطاعنين بالمصروفات.