مطالبات عمالية بزيادة المعاشات وتحقيق العدالة للمستفيدين

تصاعد عدد من المطالبات العمالية بزيادة الحد الأدنى للمعاشات بما يتناسب مع معدلات التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للمستفيدين، حيث تطالب النقابات والهيئات العمالية بإصلاح نظام احتساب المعاش، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل جميع الفئات، وإقرار حد أدنى عادل، مع ضمان دورية الزيادة لتلبية احتياجات أصحاب المعاشات ومواجهة الضغوط المعيشية التي تواجههم بعد سنوات الخدمة.

زيادة الحد الأدنى للمعاشات

وأكد عيد مرسال، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري واستصلاح الأراضي والصيد، أن العمال يشكلون عماد المجتمع، وأن ضمان حياة كريمة لهم بعد التقاعد ضرورة ملحة تقديرًا لجهودهم طوال سنوات خدمتهم.

وقال مرسال: "نتمنى أن يحصل العامل بعد تقاعده على معاش مناسب لا يقل عن 80% من آخر راتب كان يتقاضاه، ليواصل حياته مع أسرته بكرامة".

وأوضح مرسال أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يضع هذا المطلب على رأس أولوياته، وسيواصل السعي لدعمه، خاصة في ظل ما تشهده الدولة من استقرار وزيادة في الموارد، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يصب في مصلحة جميع شرائح المجتمع، إذ يمثل العمال والفلاحون والموظفون العمود الفقري للدولة.

وأضاف: "في ظل الاستقرار الاقتصادي الحالي، نأمل أن تجد هذه المطالب استجابة من الحكومة لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية ورفع مستوى معيشة العمال وأسرهم بعد التقاعد".

وشدد مرسال على أهمية الاستثمار في الزراعة والصناعة باعتبارهما قاطرتين أساسيتين لإنعاش الاقتصاد المصري وتأمين مستقبل غذائي مستدام، مشيرًا إلى الاهتمام المتزايد بقطاع الزراعة في مصر.

زيادة المعاشات بصفة دورية

ومن جانبها، طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بإصلاح نظام المعاشات بما يضمن عدم انخفاض دخل المؤمن عليه بعد التقاعد، مع زيادة دورية تتوافق مع التضخم، وتحديد حد أدنى يضمن حياة كريمة، وإزالة الشروط التعجيزية للمعاش المبكر، كما دعت الدار إلى مراجعة شروط استحقاق المعاش ومدد الاشتراك لتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل العمالة غير المنتظمة بشكل فعّال، وإقرار إدارة ديمقراطية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتيح تمثيلًا حقيقيًا للمشتركين وأصحاب المعاشات، وفتح حوار مجتمعي عاجل وشامل حول تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بمشاركة جميع الأطراف، وعلى رأسهم أصحاب المعاشات.

وشددت الدار على أن أوضاع أصحاب المعاشات لم تعد تحتمل التأجيل أو التسويف، وأن تلبية مطالبهم أصبحت مسألة عاجلة وضرورية لضمان حياة كريمة ورفع المعاناة المعيشية عنهم.