مطالب برلمانية بتشغيل المستشفيات والوحدات الصحية القروية بكامل طاقتها

أكد الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب أن ملف الصحة لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل أو الاكتفاء بالشعارات، خاصة في ظل استمرار معاناة المواطنين داخل القرى والمناطق النائية للحصول على أبسط الخدمات العلاجية، رغم ما شهدته الدولة من استثمارات ضخمة وتطوير لعدد كبير من المستشفيات والوحدات الصحية خلال السنوات الأخيرة مؤكداً على ضرورة اعطاء الحكومة لهذا الملف خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى بملف توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطنين وفى مقدمتهم جميع المواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين لعلاجهم بالمجان وعلى نفقة الدولة بعد ان اصبحت الصحة فى مقدمة حقوق الإنسان فى عهد الرئيس السيسى.

وقال " سليم " فى بيان له أصدره اليوم : إن المواطن لا يعنيه حجم الإنفاق أو عدد المباني الجديدة، بقدر ما يعنيه وجود خدمة صحية حقيقية وطبيب متواجد وسرير متاح وعلاج كريم يحفظ آدميته، مشيراً إلى أن استمرار غلق بعض الوحدات الصحية أو ضعف تشغيلها يمثل إهداراً للمال العام ويزيد من الضغط على المستشفيات المركزية والجامعية مطالباً الحكومة بسرعة التحرك الجاد والحاسم لتنفيذ عدد من الإجراءات العاجلة، تتمثل في 6 محاور رئيسية وهى : 
1- تشغيل جميع المستشفيات والوحدات الصحية القروية بكامل طاقتها البشرية والفنية لاستيعاب المرضى وتخفيف التكدس داخل المستشفيات الكبرى.
2- تكليف المحافظين بالمتابعة الميدانية اليومية لانتظام العمل داخل المستشفيات والوحدات الصحية، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكفاءة.
3- وضع خطة عاجلة لسد العجز في أعداد الأطباء وهيئات التمريض، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، مع توفير الحوافز المناسبة لهم.
4- توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية والأدوية بصورة مستمرة، وعدم ترك المنشآت الطبية دون إمكانيات تشغيل حقيقية.
5- إعادة توزيع الخدمات الصحية بعدالة بين المحافظات، بما يضمن وصول الخدمة الطبية اللائقة لكل مواطن دون تمييز.
6- إعداد تقارير دورية معلنة للرأي العام بشأن معدلات تشغيل المستشفيات والوحدات الصحية ومدى جاهزيتها لاستقبال المرضى.

وأكد الدكتور محمد سليم أن صحة المصريين خط أحمر، وأن المواطن البسيط لن يشعر بجدية أي تطوير إلا عندما يجد علاجاً محترماً وخدمة آدمية داخل أقرب وحدة صحية أو مستشفى، مطالباً الحكومة بالانتقال من مرحلة الوعود والتقارير إلى مرحلة التنفيذ الحقيقي على أرض الواقع، لأن إنقاذ المنظومة الصحية أصبح مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل.